تطوان-سعيد المهيني
مباشرة بعد تنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات؛ وقع واحد وخمسون من كبار القادة العسكريين المتقاعدين في إسبانيا، بيانا، يطالبون من خلاله مؤسسة الجيش بإقالة بيدرو سانشيز.
ودعا الجنود السابقون، عبر بيانهم، المسؤولين ب” الدفاع عن النظام الدستوري”، عبر إقالة بيدرو سانشيز والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
ويتهم البيان، رئيس السلطة التنفيذية في إسبانيا بعدم الحياد في “إجراءات دمج منظمة إرهابية في حزب سياسي”.
وكشف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرابطة الضباط العسكريين الإسبان، أن إقالة “لا مفر منها”، ويتزامن صدوره مع دعوات للاحتجاج ضد سانشيز وسط مدريد، بسبب اقراره قانون العفو العام يشمل الانفصاليين الكتالانيين.
وأكد قائد القوات الجوية المتقاعد فرانسيسكو خافيير سانز أرزواغا، في اتصال مع موقع “InfoLibre”، صحة البيان وأيضا المضامين الواردة فيه، ومنها أن الجيش مطالب بإقالة رئيس الحكومة والدعوة لانتخابات جديدة. وأن السلطة التنفيذية متهمة بالاستيلاء على أغلبية الهيئات القضائية، وهو ما “يبطل استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات”.
وقال الموقع إن البيان الذي يحمل تاريخ 16 نونبر الجاري – أي أول يوم أمس الخميس الذي تم فيه تنصيب سانشيز رئيسا للحكومة- رغم محاولته إخفاء الدعوة إلى انقلاب حقيقي من خلال رفض قانون العفو المستقبلي باعتباره محوره، لكن في الفقرة الأخيرة يطالب صراحة بتدخل الجيش.
وجاء في البيان: “مع الأخذ في الاعتبار أن المادة 8.1 من دستورنا تنص على أنه فيما يتعلق بمهام القوات المسلحة، بالإضافة إلى ضمان سيادة واستقلال إسبانيا والدفاع عن وحدتها الإقليمية، فإن الدفاع عن النظام الدستوري، ما نعتبره جديًا خطر بسبب الافتقار إلى استقلال القضاء، وعدم المساواة بين المواطنين الإسبان أمام القانون واحتمال انهيار وحدة الأمة الإسبانية”.
وأضاف: ” نحن الأعضاء السابقين في القوات المسلحة، الذين تقاعدوا اليوم، قلقون بشأن مستقبل إسبانيا، إننا نرفع صوتنا في هذا البيان ونطلب من المسؤولين بالدفاع عن النظام الدستوري وإقالة رئيس الحكومة والدعوة لإجراء انتخابات عامة، وهو ما نعرضه على نظر المواطنين الإسبان من أجل منعه و للتأكد من إدراك خطورة الوضع الحالي”.
وحمل البيان توقيع أسماء متقاعدة كانت وازنة في الجيش الاسباني، يتزعمها الجنرال المتقاعد ياغو فيرنانديز دي بوباديلا، والكابتن السابق سانز اوزواغانا، وعدد آخر من القادة والنقباء والعقداء بلغ مجموعهم 51 موقعا.
كما هاجم العسكريون الموقعون على البيان رئيس المحكمة الدستورية الإسبانية، كانديدو كوندي بومبيدو، متهمين إياه بأنه”قاضي ذو خلفية غير محايدة، بسماحه دمج منظمة إرهابية في حزب سياسي”، في إشارة منه إلى الاحزاب ذات التوجه الانفصالي.
