24ساعة-متابعة
قامت المحكمة الابتدائية بالخميسات، يوم الخميس الماضي، بإصدار حكم ابتدائي في الملف الجنحي أحداث، بالحكم على الجاني (س. ع) بستة أشهر حبسا نافذا، وتحميل ولي أمره القانوني الصائر بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ر) تعويضا قدره 4000 درهم مع الصائر.
وقضت المحكمة أيضا بعرض (م. ر) على خبرة طبية من طرف خبير متخصص، يتعين عليه فحص الضحية فحصا دقيقا، وتحديد ما إذا كان قد أصيب بعاهة مستديمة من عدمه، وتحديد الأضرار التي أصيب بها.
القضية هزت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بتاريخ 17 فبراير 2025، حيث تعرض أستاذ الفيزياء أثناء قيامه بواجبه المهني داخل الفصل الدراسي بثانوية الفتح التأهيلية بالخميسات، وفي بداية الحصة المسائية الأولى، على الساعة 14:30، إلى اعتداء جسدي خطير ومحاولة قتل مع إصرار وترصد كما اعترف الجاني.
فالجاني والمدعو (س. ع) استغل قيام الأستاذ بمراقبة دفاتر التلاميذ ليعتدي عليه “بمدية” على مستوى الرأس، نقل حينها بشكل مستعجل إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات، قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث قدمت له شهادة طبية بعجز 35 يوما.
فالواقعة المذكورة خلفت إدانة واستنكارا من طرف الفعاليات النقابية التي اعتبرت أن هذه السلوكات الخطيرة المتكررة تضرب في الصميم المدرسة العمومية المغربية وتستهدف كرامة هيئة التدريس بشكل مباشر.
إقرأ أيضًا
ودعت هذه الفعاليات إلى توفير الحماية القانونية لكل العاملين بالقطاع التربوي من خلال آليات واضحة وفعالة تكفل الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها، محذرة من تنامي مظاهر العنف داخل المدارس، والتي تعكس اختلالات مجتمعية عميقة تستوجب معالجة عاجلة من قبل مختلف المتدخلين في الشأن التربوي.
ويطرح الحكم الابتدائي في الحادثة الخطيرة تساؤلات جدية مشروعة حول مدى تناسبه مع قصدية فعل الجريمة وطبيعتها العدوانية في وسط تربوي مدني، خاصة وأنها استهدفت موظفا عموميا بمحاولة قتل عن سبق ترصد وإصرار داخل القسم وأمام مرأى التلاميذ، داخل مرفق عمومي له حرمته وخصوصيته التربوية والقانونية.
