24 ساعة-متابعة
بعد إطلاق الملك محمد السادس لورش الحماية الاجتماعية، سنة 2020. صادق البرلمان على القانون الإطار للحماية الاجتماعية في أبريل 2021. وشرعت الحكومة في تنزيل هذا الورش المهم. وهو مشروع ملكي يهدف إلى توفير التغطية الصحية والاجتماعية لكل المغاربة في أفق سنة 2025
و في هذا السياق يستعد البنك الدولي للموافقة على تمويل إضافي بقيمة 60 مليون دولار لمشروع تحديد واستهداف الحماية الاجتماعية في المغرب.
اقرأ أيضاً: القطب المالي الدار البيضاء يحافظ على صدارة ترتيب المراكز المالية الإفريقية في مؤشر التمويل الأخضر العالمي
ويهدف هذا المشروع الكبير إلى توسيع نطاق تغطية المعرف الرقمي المدني والاجتماعي عبر السجل الوطني للسكان بالنسبة للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب. مع تعزيز الإدماج في المناطق القروية من أجل استهداف أفضل للبرامج الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الموحد.
