الرباط-متابعة
تواجه الإدارة المغربية تحديا غير مسبوق على مستوى عدد إحالات موظفيها على التقاعد، بسبب بلوغهم حد السن، في وقت لا ترقى أعداد المناصب المالية التي يتم فتحها سنويا إلى عدد حالات التقاعد ما يهدد باستمرارية تراجع جودة الخدمات.
ووفق تقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين 2023 ـ 2027 ليبلغ 64.979 موظفا.
ويطرح هذا الأمر صعوبات كبيرة في بعض القطاعات، كما هو الحال بالنسبة للتعليم والصحة. وتفيد الإحصائيات بأنه مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، سيبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد 33.017 موظفا، أي 14,4 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين.
وبخصوص وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل، فيتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، على التوالي، 13.550، و5.637، و1.583، و2.037 موظفا، أي ما يعادل 12,09، و9,76، و9، و13,26 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين التابعين لكل قطاع.
يأتي ذلك بينما لازالت الحكومة لم تحسم بعد قرارها بشأن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد. وترفض النقابات ما سبب أن اقترحته الحكومة بشأن الرفع من نسبة الاشتراكات وخفض نسبة احتساب التقاعد.
