الرباط-متابعة
بلغ عدد المصارف الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي 76 بنكا، إلى جانب ستة أخرى لم تباشر عملها، وفق بيانات رسمية.
وبحسب بيانات الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن عدد المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات بلغ 31 بنكا، و16 مصرفا أجنبيا في السعودية، إضافة إلى ستة مصارف أجنبية أخرى مرخص لها لكن لم تباشر نشاطها بعد، فيما يوجد في البحرين 11 مصرفا أجنبيا، وسبعة في قطر، ومثلها في عمان، وأربعة في الكويت.
وتنوعت جنسيات المصارف الأجنبية في دول مجلس التعاون ـ حسب البيانات الرسمية ـ بين عدة دول منها بريطانيا، والولايات المتحدة وفرنسا، والهند، والصين، وهونغ كونغ، والأردن، ولبنان، وألمانيا وغيرها من دول العالم.
وأوضحت بيانات الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية أن المصارف الخليجية التجارية والإسلامية العاملة والموزعة بين دول المجلس بلغ عددها 26 بنكا خليجيا، حيث توجد سبعة مصارف في الإمارات، ومثلها في الكويت، وستة في السعودية، وثلاثة في البحرين، واثنان في عمان، ومصرف واحد في قطر.
وعززت المصارف الخليجية وجودها خارج منظومة دول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد المصارف الخليجية التي تمارس نشاطها خارج المجلس، 26 بنكا خليجيا، منها تسعة مصارف للإمارات، وخمسة للبحرين، وأربعة من السعودية، وثلاثة من قطر، ومثلها من الكويت، بينما يوجد مصرفان اثنان من عمان.
إقرأ أيضًا
وبحسب البيانات الرسمية، فإن عمليات الاندماج التي حدثت بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في تحسين الوضع التنافسي للمصارف المندمجة، ما وفر فرصا استثمارية أكثر بعوائد أكبر ومخاطر أقل، إلى جانب دمج الكفاءات الموجودة بين المصارف المندمجة وتبادل الخبرات بين العاملين في المصرف، كما أسهم ذلك في تعزيز التنافس للمصرف الجديد وتطوير مراكز الخدمات وتقديم أحدث المنتجات والتقنيات للعملاء ودعم التجارة في دول المجلس، والقدرة على تمويل المشاريع الكبيرة، وتعزيز مراكز السيولة ورأس المال بما يمكن المصرف من مواصلة خطط النمو وتحسين وتطوير الخدمات، وتحقيق منافع وقيمة أعلى للمساهمين وتعزيز الحضور الدولي وتطوير الكفاءات.
ووفق تقرير للبنك الدولي، أظهر القطاع المصرفي الخليجي أداء قويا في 2022 وبدايات عام 2023 في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، حيث شهد القطاع مسارا إيجابيا في مؤشرات الأداء الرئيسية مثل إجمالي الأصول وودائع العملاء وصافي القروض وصافي دخل الفوائد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء في ظل أسعار الصرف المستقرة، والتضخم المنخفض بشكل نسبي. وتوقع التقرير أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون بواقع 2.5 في المائة هذا العام، ونحو 3.2 في المائة في العام المقبل، وأن هذا النمو سيعزز من أداء المصارف الخليجية.
