القطاعات الحكومية تطلق مباريات التوظيف في غياب “مالية 2017”
رغم عدم تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلا أن القطاعات الحكومية يرتقب أن تطلق مباريات التوظيف التي حددها المشروع الموضوع على أنظار نواب الأمة منذ خمسة أشهر تقريبا.
وضمن الإجراءات الاستثنائية لضمان سير مؤسسات الدولة، لتدبير مرحلة ما بعد دخول 2017 دون قانون للمالية، ستعلن القطاعات الحكومية في الأسابيع المقبل المباريات الخاصة بالمناصب المالية التي حددها مشروع القانون المالية في 23 ألفا و168 منصب شغل.
وسيتبارى حاملو الشهادات في المغرب على 8000 منصب شغل في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي خصصت جلها لقطاع التربية الوطنية، و7800 منصب شغل لوزارة الداخلية.
من جهة ثانية خصص مشروع القانون 4000 منصب شغل لإدارة الدفاع الوطني، و1500 مخصصة لوزارة الصحة؛ في حين تم تخصيص 435 منصب شغل لوزارة الاقتصاد والمالية، و400 للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم 400 منصب شغل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
إلى ذلك تم تخصيص 400 منصب شغل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و200 للبلاط الملكي، ثم 100 لوزارة العدل والحريات، و73 خصصت لوزارة الشباب والرياضة؛ في وقت تم تخصيص 70 منصبا لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، و70 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وتحديد 60 للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، و54 مخصصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
مشروع القانون المالي لسنة 2017 خصص لرئيس الحكومة 50 منصب شغل، وحدد لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 30 منصبا، ومثلها بالنسبة للمحاكم المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛ في حين احتلت وزارة الثقافة المرتبة ما قبل الأخيرة بـ10 مناصب. وفي ذيل اللائحة جاءت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت لم تتمكن الحكومة من الحصول على تصويت البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر 2016 على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي تم إيداعه على أنظار المؤسسة البرلمانية في 6 أكتوبر الماضي.
وصادق المجلس الحكومي الذي يضم وزراء تصريف الأعمال على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وتبعا لذلك قامت الحكومة من خلال مرسومها الأول المتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
