الرباط-أسامة بلفقير
في الوقت الذي عاشت عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية أزمة حقيقية، لأسباب مرتبطة بالحكامة وأيضا تداعيات الجائحة، سارعت الحكومة لضخ تمويلات مهمة في إطار مساهمات في الرأسمال وتسبيقات في الحساب الجاري للمساهم وكذا نفقات متعلق بمساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تمويل بعض المشاريع المهيكلة.
في هذا السياق، استفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من 5 مليار و330 مليون درهم خلال سنة 2022، و4 مليار درهم خلال سنة 2023، وهو رقم ضخم يعكس حجم الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها المؤسسة لأسباب يرتبط جزء منها بالحكامة.
واستفادت شركة الخطوط الملكية المغربية خلال صنة 2022 من مبلغ 2 مليار درهم، في حين حصلت الشركة المغربية للهندسة السياحية التي تكلفت ببرنامج “فرصة” على مليار و875 مليون درهم خلال سنة 2022 و550 مليون درهم في 2023.
وبدوره استفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية من مساهمات بقيمة 839 مليون درهم، والمكتب الوطني المغربي للسياحة من 400 مليون درهم شأنه في ذلك شأن عدد من المؤسسات العمومية.
