يوسف المرزوقي- الرباط
أدانت غرفة الجنايات باستئنافية آسفي، الرئيس السابق لجماعة أيت سعيد التابعة لإقليم الصويرة و نائب رئيس المجلس الإقليمي الصويرة ومن معهما، بما مجموعه 85 سنة، في ملف محاولة تسميم سويسرية من أصل مغربي وزوجها، وذلك لأغراض انتخابية.
وأوردت مصادر أن المحكمة قضت بالسجن 25 سنة في حق الخادمة المتهمة بدس السم في الخبز، فيما نال كل من رئيس الجماعة المذكور و نائب رئيس المجلس الإقليمي الصويرة وسائق سيارة إسعاف 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة 150 ألف درهم، بتهم أبرزها محاولة القتل العمد.
وسبق لنفس المحكمة أن أصدرت، ابتدائيا، حكما يقضي بالسجن 20 سنة في حق الخادمة، 3 سنوات لموظفان بالجماعة وعطار، وتعويض مدني قدره 30 ألف درهم.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي بسرية الحنشان إقليم الصويرة، أوقفت؛ أواخر شهر شتنبر من سنة 2020، موظفان بجماعة ايت سعيد يشتبه تورطهما في تسميم مواطنة مغربية تحمل الجنسية السويسرية، قبل أن تباشر عناصر الدرك الاستماع إلى رئيس الجماعة بشأن اعترافات المتهمين الذين ورطوه في القضية.
إقرأ أيضًا
وأحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الحنشان بإقليم الصويرة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي، المتهمين في القضية.
وفي تفاصيل القصة، شعرت الضحية، رفقة زوجها بأعراض التسمم وتدهور حالتهما الصحية، وفقدان الوزن بشكل مريب، كما أن شكوكا راودتهما حول الخادمة التي كانت تصر دائما على أن لا تشاركهما وجبة الطعام.
وقامت الضحية وزوجها عمدا إلى نصب كمين للخادمة بوضع شريحة في هاتفها المحمول للتجسس على مكالماتها، وغابا يومين عن البيت، ولدى عودتهما أخذا منها الهاتف وأفرغا تسجيلات مكالماتها، ليتبين أنها على علاقة بشخصين، تنسق معهما، وأنها كانت تتحدث معهما عن مواد سامة أوصياها بدسها في وجبات الأكل بانتظام.
ولم يترددا في مواجهة الخادمة بالتسجيلات التي توثق تواطؤها مع الشخصين، فانهارت لتعترف لهما أنها وضعت لهما مواد سامة كانت تجلبها من عطار، وهي عبارة عن خلطة شعبية من مكونات مختلفة، تدس في الأكل دون أن يستشعر الضحية طعمها.
وتقدم الزوجان بشكاية لدى النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى محل سكن الضحيتين واعتقلت الخادمة، ثم شريكيها، وأخضعتهم لتدابير الحراسة النظرية.
وخلال الاستماع إلى المتهمين اعترف اثنان منهم أن أسبابا انتخابية كانت وراء ارتكابهما فعلتهما بإيعاز من رئيس جماعة قروية، بحكم أن الضحية التي عادت إلى مسقط رأسها في 2017 بعد سنوات من الاغتراب في سويسرا، وشيدت فيلا استقرت بها، وعُرفت بالمنطقة بأنشطتها الخيرية التي منحتها شعبية كبيرة، وهو الأمر الذي أثار حنق رئيس الجماعة الذي اعتبر أن تلك الأنشطة بمثابة حملات انتخابية قبل الأوان، وأن الضحية تنوي الترشح للاستحقاقات المقبلة.
من جهتها أقرت الخادمة خلال الاستماع إليها، أنها وضعت السم مرات عديدة في الأكل، بتنسيق مع شريكيها اللذين وعداها بتسليمها عشرين ألف درهم، فيما تم الاستماع إلى العطار في حالة سراح.
