أعلن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنتي 2016 و2017، عن إحالة سبعة قضايا جديدة على أنظار المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء-سطات، لسنة 2016 وذلك بناء على نتائج مهمات مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الجهوي، ولقد توصلت النيابة العامة للمجلس الجهوي بملفات كل القضايا الجديدة في حينه، في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأضاف تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي نشر ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017، أن الحصيلة النهائية للقضايا والملفات الرائجة أمام المجلس الجهوي للحسابات، إلى حدود نهاية سنة 2017 ،بلغت ثلاثين قضية متضمنة لسبعة وتسعون ملفا مرتبطة بجهة الدار البيضاء سطات.
وأوضح التقرير أن المجلس الجهوي للحسابات قضى بخصوص خمس قضايا، بغرامات بلغت في مجملها ما مجموعه 102.000,00 درهم، وكذا بإرجاع مبلغ إجمالي للخسارة المطابق المحدد في 1.425.088,00 درهم.
ويأتي هذا التقرير طبقا لمقتضيات المادة 136 من القانون رقم 99.62 ، بحيث يمارس المجلس الجهوي للحسابات في حدود دائرة اختصاصه مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف او مستخدم يعمل في الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات وكل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الاسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. ويخضع أيضا لقضاء المجلس الجهوي كل من الوالي والعامل في الحالات التي يعملان فيها باعتبارهما آمرين بالصرف لجماعة محلية أو هيئة، عند ارتكابهم إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من نفس القانون.
