وزان تغرق في الأزبال بسبب إضراب عمال النظافة وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر

حوراء استيتو_الرباط

خاض عمال النظافة بمدينة وزان إعتصاما مفتوحا من جديد، بسبب عدم التزام إدارة الشركة بنتائج الإجتماع الذي عقده ممثلوهم مع عامل الإقليم ورئيس الجماعة، مما أدى إلى تفاقم الوضع البيئي بمدينة وزان وإلى غرقها في الأزبال المكدسة في مختلف الشوارع والأزقة والنقط السوداء.

وعلمت “24ساعة”، أن العديد من المواطنين عبروا عن سخطهم الشديد بعد تكدس الأزبال، التي لم تجد طريقها إلى المطارح مما إدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات فضلا عن تشويه المنظر العام بالمدينة خاصة في بعض الشوارع الرئيسية.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن ما زاد من غضب عمال النظافة المضربين عن العمل هو الطرد الذي تعرض له الناشطان النقابيان  أحمد بلمقدم و محسن الحافيضي، كما طالب المضربون  بـ”ارجاع المبالغ المقتطعة من الأجرة الهزيلة للعمال و ارجاع المبالغ المقتطعة من الأجرة الهزيلة للعمال وتنفيذ بنود المحاضر الموقعة بمفتشية الشغل، إضافة إلى عدم استهداف النشطاء النقابيين”.

وفي نفس السياق، دخلت “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، على الخط، مؤكدة على أن “قرار الطرد الذي اتخذته الشركة في حق اثنين من عمالها مخالف لمنطوق الفصل 39 من مدونة الشغل الذي ينبني عليه هذا القرار لانه غير معلل و لم يذكر الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها هؤلاء العمال والتني توجب طردهم”.

وأوضحت العصبة في بيان توصلت به “24 ساعة”، “ان مندوبية الشغل نبهت عدة مرات ادارة الشركة الى ضرورة احترام التزاماتها اتجاه عمالها مع احترام المساطر المعمول بها في مجال تأديب العمال و التطبيق السليم للمادة 62 من قانون الشغل”.

وشدد البيان على أن “ممثل الشركة نكث بوعده لتسوية جميع مطالب الشغلية العاملة بالشركة في اجتماع المنعقد بمقر عمالة وزان مساء يوم الخميس 13 ابريل و هذا يدل على استخفاف واحتقار ممثل الشركة لكل الاطراف المتدخلة في هذا الملف”.

وأكد البيان ذاته “أن قرار الطرد قرار تعسفي و ظالم و ينم عن عقلية مريضة يحركها الانتقام عوض الالتزام بالقانون و الحوار الجاد، وأن “هذا الطرد هدفه التضييق على العمل النقابي المضمون دستوريا”.

وطالبت العصبة “السلطات الاقليمية و رئاسة المجلس البلدي باتخاد الاجراءات الضرورية و صارمة في حق هذه الشركة من أجل وقف هذا الظلم و التتعسف الذي لحق عمال الشركة، و حماية ساكنة وزان من كارثة بيئية تفعيلا لمضامين الدستور المغربي وخصوصا الحق ف الكرامة و العيش الكريم و الشغل و احترام حق التظاهر السلمي”.