أقدم مسئولو مؤسسات القروض الصغرى على الرفع من معدل نسبة الفوائد السنوية المطبقة على السلفيات التمويلية إلى عتبة 21 في المائة ،وهي المنتجات المالية الموجهة بالأساس إلى الشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود جدا.
ويشمل هذا القرار جميع التمويلات الصغرى، سواء تعلق الأمر بعروض السلف القصيرة الأمد التي لا يتجاوز موعد السداد الشامل سقف الـ 12 عشرة شهرا. أو حتى القروض طويلة الأجل.
وانتقد عدد من خبراء القطاع المالي والمصرفي بشدة هذه الارتفاعات من نسب الفوائد واصفين إياها بـ” اللامنطقية” و”الغير أخلاقية”، مع العلم أنها معتمدة من قبل مؤسسات تمويلية ذات الصبغة جمعوية.
