وقعت “المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر” و”الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية”، اتفاقية شراكة يوم الخميس 13 ابريل 2017، وذلك بعد تحديد 98 بالمائة من الملك الغابوي والمصادقة على عمليات تحديد 8 ملايين هكتار من هذا المجال الممتد على مساحة 9 ملايين هكتار.
وأفاد بلاغ صادر عن المندوبية، توصلت “24ساعة” بنسخة منه، أنه التوقيع بين كل منعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر وكريم تجمعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على برنامج عمل يهدف إلى استكمال تحفيظ الثروة الغابوية الوطنية في الفترة الممتدة ما بين 2017و2021.
وأشار البلاغ غلى أن برنامج العمل هذا، “يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي سبق توقيعها سنة 2012 بين المؤسستين بهدف وضع إطار عام للتنسيق والتعاون في مجال التأمين العقاري للملك الغابوي، والتي مكنت من خلق دينامية إيجابية وتنسيق أكبر و فعال للجهود المبذولة من الطرفين و التي كللت بالرفع من وتيرة المصادقة على عمليات التحديد الغابوي وكذا التحفيظ العقاري للثروة الوطنية الغابوية”.
وبلغة الأرقام، يضيف البلاغ “فقد تم في نهاية سنة 2016، تحديد منسبة 98 بالمائة من الملك الغابوي، التي أصبحت مؤمنة ومحمية. كما تمت المصادقة على عمليات تحديد 8 ملايين هكتار، علما ان المصادقة توازي من حيث القوة القانونية التحفيظ العقاري”.
وأوضح المصدر ذاته انه “سعيا لتحقيق التجانس بين هاتين المسطرتين(التحفيظ العقاري والمصادقة على التحديد)، اتفقت كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على مباشرة مسطرة تحفيظ الأملاك الغابوية مما يسهم في رسم حدودها على خرائط المسح العقاري و أيضا تسهيل عملية تحفيظ أراضي الأغيار المجاورة”.
واشر بلاغ المندوبية إلى أن برنامج العمل 2017-2021 الموقع يومه الخميس بمقر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يهدق إلى تحفيظ ما تبقى من الملك الغابوي بوتيرة مليون هكتار سنويا”، مضيفا أن “المندوبية السامية، وضعت رهن إشارة العموم جميع المعطيات والوثائق الخاصة بعمليات التحديد الغابوي بعد رقمنتها ونشرها بالبوابة الالكترونية الخاصة بها تكريسا لمبدا الشفافية وحق الولوج للمعلومة”.
وتجدر الإشارة إلى أن تحفيظ الملك الغابوي يكرس حقوق الانتفاع المعترف بها لفائدة الساكنة المجاورة في إطار التشريع الغابوي، تماشيا مع مبادئ التنمية المستدامة الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون المساس بالثروة الغابوي التي هي ملك لكل المغاربة وإرث الأجيال الحالية والسابقة.
