حوراء استيتو_الرباط
عبر نشطاء حراك الريف، عن استنكارهم لما أسموها “الهجمات الوحشية التي طالت المناضلين والنشطاء والاعتقالات التعسفية وعلى رأسهم محمد جلول، مطابين بإطلاق سراحهم بشكل فوري”، حسب بيان لهم.
وطالب حراك الريف في بيان توصلت جريدة 24 ساعة بنسخة منه، بـ “وضع حد للممارسات البوليسية القمعية ورفع العسكرة عن المنطقة بشكل مطلق”.
وأضاف الحراك في ذات البيان، إن “المسؤولين الأمنيين بدؤوا بفقدان صوابهم ولا يحتكمون إلى العقل قط، وهذا أمر خطير للغاية، حيث سيخلق خلل في ضمان استقرار البلاد، الذي ما فتئت ساكنة المنطقة ونشطاء الحراك الشعبي بالريف يحافظون عليه طيلة سبعة أشهر من الاحتجاجات السلمية-الحضارية”.
ونبّه نشطاء الحراك، المسؤولين بضرورة التفكير الجدي والمسؤول “لان الاحتقان بلغ ذروته، ويزيد يوما بعد يوم في كل ربوع البلاد و إيجاد حلول معقولة لتفادي الأزمات، وتغيير العقلية الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا سوءا وتزيد صورتنا تبخيسا أمام المنتظم الدولي”، محذرا اياهم على “طيشهم وتهورهم بإصدار قرارات متهورة قد تؤدي بهذا الوطن إلى الجحيم” حسب قولهم.
وتساءل الحراك، “هل نظام الملك محمد السادس أراد أن يعيد سيناريو والده الحسن الثاني ويحذو نفس السياسة تجاه الريف؟ أم أن هناك لوبيات أخرى تريد لهذا الريف أن يظل مهمشا و مقبورا وأن تقبر معه البلاد كلها؟”، على حد تعبير البيان.
وختم قادة الحراك نفس البيان بـالقوا إن : “الأحداث التي شهدتها الحسيمة اليوم تذكرنا مباشرة بالأحداث المأساوية والدموية التي أقدم عليها المخزن الدكتاتوري أواخر الخمسينات 58/59 من القرن الماضي و ما ترتب عنه من كوارث إنسانية و إبادة جماعية”.
ويشار الى أن مدينة الحسيمة عرفت يوم الجمعة 26 ماي استنفارا أمنيا، بعدما خرج العديد من المصلين ينددون بما اسموه خلط السياسة بالدين، بحيث وصف أئمة بعض المساجد الرفيين بـ” دعاة الفتنة و المفتنين”.
