حوراء استيتو_الرباط
قررت جمعية “البسمة” اللجوء للقضاء ضد المجلس الإقليمي بوزان، وذلك بسبب تفويت “مركز الأشخاص في وضعية إعاقة”، لجمعية واحدة في إطار مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، باعتبار هذه الجمعية هي الوحيدة التي تستفيد من منحة صندوق التماسك الاجتماعي التي تمنحها الوزارة الوصية.مع إقصاء باقي الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم وحرمانهم من حقهم في الولوج الى الخدمات المقدمة داخل المركز.
وقالت الجمعية ضمن بيان توصلت به “24ساعة”، إنه “بعدما انتظرنا طويلا خروج “مركز الأشخاص في وضعية إعاقة” إلى حيز الوجود، والذي كان من اقتراح جمعية البسمة، وبشراكة بين عامل إقليم وزان بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي وجماعة وزان ومندوبية التعاون الوطني والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمندوبية الاقليمية لوزارة الشباب والرياضة ومندوبية الصحة،فوجئنا خلال لقائنا مع السيد مندوب التعاون الوطني يوم2017/03/22 أن المركز تم إدراجه ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبالتالي تفويته لجمعية واحدة”.
واعتبرت الجمعية، ما قام به “المجلس الإقليمي- بصفته حاملا للمشروع- سلوكا تمييزيا وإقصاء ممنهجا وخرقا سافرا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتجاهلا للإتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة التي وقعت عليها الدولة المغربية وصادقت عليها. ويتنافى كذلك مع المادة 34 من الدستور وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،التي جاءت لتحارب كل أشكال الهشاشة والإقصاء والتهميش”.
كما اعتبرت نفس الجمعية “أن الأمر دبر بمنطق انتقامي ينم عن حقد دفين تجاه أبناء الطبقة الفقيرة الذين تثقل كاهلهم تكلفة الإعاقة، ومن الجمعيات التي تتبنى مقاربة مغايرة،هدفها التمكين من كافة الحقوق التي يضمنها دستور البلد ضدا على منطق الزبونية والمحسوبية والتملق والإحسان”.
وعبرت جمعية البسمة عن تنديدها بما أسمته “التحريف الخطير والمتعمد للأهداف التي أنشئ من أجلها المركز،والمتضمنة في اتفاقية الشراكة بين الأطراف السبعة، كما ننددت بما بما أقدمت عليه مندوبية التعاون الوطني والمتمثل في التلاعب في الخدمات التي كانت ستشمل جميع الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإقليم، وتقزيمها وحصرها فقط في دعم التمدرس بنية جعلها على مقاس جمعية بعينها دون سند قانوني”، مشيرة إلى أنها راسلت “عامل اقليم وزان بتاريم 2017/03/24 من أجل وقف هذا الخرق السافر،لكننا لم نتلق أي رد لحد الآن”.
ودعت الجمعية “المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني إلى الكشف عن مدى قانونية المسطرة التي سلكتها مندوبية التعاون الوطني في تفويت هذا المركز إلى جمعية واحدة ومحددة دون إشراك باقي الجمعيات”، كما دعت إلى “محاسبة كل من له يد في هذا التلاعب الذي طال الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز، والمتمثلة في “تحسين ظروف استقبال المعاقين والمساهمة في إدماجهم السوسيو اجتماعي”كما جاءت في اتفاقية الشراكة المتعلقة بهذا المركز”.