نشرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بعد أزيد من 17 شهرا من فتح التحقيق ضد الإغراق حول واردات الدفاتر التونسية، تقريرها النهائي بشأن التحقيق واستنتاجاتها الرسمية، التي أكدت ارتباط صادرات الدفاتر التونسية بممارسات إغراق عدائية، بشكل لا لبس فيه، وتسببها في إلحاق الضرر بالصناعة المغربية للدفاتر.
جاءت هذه الخلاصات، التي تم تبنيها رغم الضغوطات التي مارستها سلطات تونسية على المغرب، ضمن ملف تقني أساسا، لتؤكد مشروعية المخاوف الكبرى للصناعة المغربية للدفاتر، التي عانت على مدى سنوات من ضرر، بسبب الاستيراد الكثيف للدفاتر التونسية. هذه الوتيرة ارتفعت بشكل كبير إلى درجة أن حصة واردات الدفاتر التونسية وصلت إلى 92 % من إجمالي الواردات، ما لم يفسح أي مجال للمنافسة. وأبانت العوامل والمؤشرات التي تم تحليلها من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الأثر السلبي لهذه الواردات على وضعية الصناعة الوطنية، إلى درجة أن احد أكبر المنتجين الوطنيين اضطر إلى توقيف الإنتاج خلال 2017.
وإذا كانت الصناعة المغربية ترحب بخلاصات وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي التي تضمنها التقرير النهائي للتحقيق، فإنها تلاحظ بالمقابل، تراجعا هاما لهوامش الإغراق في المرحلة النهائية: وهكذا، فإن هامشي الإغراق التي حددت مؤقتا في 33.77 % و51.06 %، تقلصا إلى 27.71 % و15.69 %.
وتتساءل الصناعة المغربية للدفاتر حول فعالية هذا التقليص قي هوامش الإغراق، بالنظر إلى كثافة الممارسات غير النزيهة للمصدرين التونسيين في السوق المغربية. وفي هذا الإطار، فإن هامشا نهائيا محددا في 15 % بالنسبة إلى مصدر تونسي يعتبر دون المستوى المطلوب، بالنظر إلى السلوك العدائي للمصدر، وغير زجري، وعاجزا عن حماية فعالة للصناعة المغربية.
إضافة إلى ذلك، وأخذا بعين الاعتبار أهمية السوق المغربية بالنسبة إلى المصدرين التونسيين، إذ تمثل حوالي نصف رقم معاملاتهم في قطاع صناعة الدفاتر، فإن من غير المستبعد أن يلجأ هؤلاء إلى ممارسات مشكوك في نزاهتها، من أجل تقويض الآثار التصحيحية للحقوق ضد الإغراق.
بالنظر إلى السلوك العدائي جدا للمصدرين التونسيين، فإن الصناعة المغربية ستواكب هذه الانشغالات عن قرب، وستكون على استعداد لاستعمال جميع الوسائل التي يتيحها القانون، من أجل ضمان شروط منافسة نزيهة في السوق المغربية.
