أظهر تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع القانون المالي 2019، الذي ستقدمه حكومة سعد الدين العثماني الاثنين المقبل أمام البرلمان، أن تخلت عنه كنفقات جبائية قارب 30 مليار درهم. وأظهر التقرير أن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 29 مليارا و270 مليون درهم.
وتوضح المعطيات أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت خلال هذا العام بنسبة 2,5 بالمائة، مقارنة مع العام الماضي. وتعد النشاطات العقارية الأكثر استفادة من التدابير الضريبية الاستثنائية، بمبلغ 5 ملايير و750 مليون درهم سنة 2018، بما يمثل 20 بالمائة من الإعفاءات التي تم تقييمها سنة 2018، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19 بالمائة.
واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 48 بالمائة، بما مجموعه 14 مليار و163 مليون درهم (1,48 مليار دولار أمريكي)، تليها المقاولات بنسبة 47 بالمائة. ويقول التقرير إن الإعفاءات الكلية تمثل نسبة 57 بالمائة من مجموع الإعفاءات خلال 2018، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 31 بالمائة.