افاد بلاغ للجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مديرها التسلسلي عبد المولى عبد المومني، إقدام الاخيرة يومه الإثنين 22 أكتوبر 2018 على محاولة الانتحار بعد علمها بحفظ الشكايتين التي تقدمت بهما الأولى تتعلق بواقعة التحرش الجنسي والثانية المتعلقة بالاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لها بعد إصابتها بانهيار عصبي بعد الاستفزازات التي تعرضت لها أثناء استئنافها للعمل بداية يوليوز الماضي .
حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي لحسن بتمارة قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ابن سينا نظرا لخطورة حالتها والتي استدعت وضعها في قسم العناية المركزة .
ويضيف البلاغ أن إفادة افراد عائلة الضحية حول سبب محاولة الانتحار راجع بالأساس إلى تدهور حالتها النفسية بعد التماطل الذي عرفته قضيتها والذي تجاوز تسعة أشهر ليتم ضم الشكايتين التي تقدمت بهما وبعد ذلك حفظ الملف مما يطرح العديد من التساؤلات والشكوك بالإضافة إلى الحملة الدنيئة التي تشنها عليها كتائب مسخرة من داخل التعاضدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي استهدفت تشويه سمعتها والسب والقذف والتشهير والاتهام بالدعارة.
ويشير البلاغ ذاته إلى أن لجنة الدعم إذ تؤكد على دعمها لقضية خديجة العبادي وتشبثها بتطبيق القانون ومتابعة المتحرش بمقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء فإنها تعلن إدانتها للتماطل والتسويف الذي طال ملف خديجة العبادي من طرف ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مع مطالبتها بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له ملف مسارا ومآلا.
كما أن لجنة الدعم تجدد مطالبتها لرئيس النيابة العامة بإعادة النظر في قرار حفظ الشكاية المتعلقة بالتحرش الجنسي والشكاية المتعلقة بالاحتجاز والتعنيف بعد ان تم دمجهما في قضية واحدة والذي تثار حوله عدة شكوك، محملة في ذلك الجهات المختصة مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع الصحية والنفسية للضحية.
ويؤكد البلاغ التزام لجنة الدعم بالدفاع عن خديجة العبادي ومساندتها ودعمها لتخطي هذه الأزمة، داعية كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية النسائية والحقوقية والنقابية لمؤازرة الضحية ودعمها في مواجهة لوبي الفساد والاستبداد داخل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.
