ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الثلاثاء اجتماعا للجنة الاستثمارات وهو الاجتماع الثاني لهذه اللجنة خلال العام الجاري، والذي خصص أشغاله لتدارس والمصادقة على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية (الاتصالات، الطاقة والطاقات المتجددة، الصناعة، السياحة وغيرها)، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 25 مليار درهم، وتروم إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر.
ونوه رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا على استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال ببلادنا، وتحسن جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني، الذي يزكيه تقدم بلادنا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت بلادنا بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتلت المرتبة 75 عالمياً من أصل 140 دولة التي شملها التقرير.
كما سجل ارئيس الحكومة أن اجتماع اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز، من جهة، بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حرصت فيه الحكومة على إدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، وتوطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، بالدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال ببلادنا من خلال مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال ببلادنا.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا الإطار أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار
الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم على الخصوص تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم ب2.5 % لتتحدد في 17,5 %، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وإقرار حزمة تدابير وإجراءات لفائدة المقاولات، تهم بالأساس، تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا. كما أشار السيد رئيس الحكومة لإحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.
