أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب “جبهة القوى الاشتراكية” المعارض، السبت 27 أكتوبر، رسميا، عن تجميد أنشطتها بالمجلس الشعبي الوطني، تنديدا بحالة “الغموض” التي تحيط بالأزمة التي تشهدها الغرفة السفلى بالبرلمان.
وأكد الحزب، في بيان له، أنه “نظرا للغموض المحيط بإدارة أزمة المجلس الوطني، فإن المجموعة البرلمانية التابعة لجبهة القوى الاشتراكية تعلق كل أنشطتها في البرلمان”.
وأوضح أن برلمانيي جبهة القوى الاشتراكية، وبالتزامن مع متابعة تطور الوضع، سيخصصون، في المقابل، “أنشطتهم للخرجات إلى الميدان عبر مختلف الولايات للالتقاء بالمواطنين، والانصات لهم والتعبير عن تضامنهم مع النقابيين ونشطاء حقوق الانسان، والمناضلين ضحايا المضايقات والمتابعات القضائية بشكل تعسفي”.
وتواجه الغرفة السفلى للبرلمان، حاليا، أزمة مع تنحية رئيس وتعيين آخر، على خلفية صراع مع نواب الأغلبية.
وأمام فشلهم في إجبار رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، على التنحي، منع نواب خمس مجموعات برلمانية، يقودها جبهة التحرير الوطني حزب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، الدخول إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، قبل أن يغلقوا بوابته بقفل.
وانتخبوا، بعد ذلك، رئيسا جديدا، هو معاذ بوشارب، النائب عن جبهة التحرير الوطني، إلا أن الرئيس السابق، سعيد بوحجة الذي دخل في صراع مع الأغلبية البرلمانية، ما زال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي، الأمر الذي يهدد باحتمال خلق وضع مؤسساتي معقد.
