كشف حزب التقدم والاشتراكية عن مقترحاته بالنسبة لمشروع مالية 2019، والذي تم عرضه أمام غرفتي البرلمان يوم الاثنين الماضي، من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون.
وحسب عرض المكتب السياسي، الذي ألقاه الأمين العام لحزب PPS نبيل بن عبد الله، فإن مشروع قانون المالية، يجب أن “يحمل إجراءاتٍ ذاتِ حُمُولةٍ اجتماعيةٍ واقتصادية”.
واقترح التقدم والاشتراكية عددا من الإجراءات المالية والاقتصادية وما يهم فرص الشغل وصندوق المقاصة وميزانيات المجالات الاجتماعية والتنموية.
وفيما يخص سوق الشغل، اقترح PPS “الرفع من عدد مناصب الشغل في القطاع العمومي، إلى أزيد من 40 ألف منصب شغل”.
كما اقترح، “التوجه نحو الرفع من حجم الاستثمار العمومي، ليصل في الإجمال إلى 195 مليار درهم،
وضخ 27 مليار درهم إضافية، في إطار الالتزام بالرفع من النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية”.
أما فيما يخص التعليم والصحة، اقترح الحزب “رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة قدرها 5.4 مليار درهم، ورفع الدعم المخصص لتشجيع التمدرس إلى أزيد من 5 ملايير درهم، ورصد ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة، بزيادة 1.6 مليار درهم، أي بزيادة 10 بالمائة. فضلاً عن تخصيص 4000 منصب شغل لقطاع الصحة، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية الراميد إلى 1.6 مليار درهم، بزيادة 300 مليون درهم”.
إلى ذلك، اقترح المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، “تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة، وأزيد من 155 ألف يتيم، و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص 3.4 ملايير درهم لمحاربة الفوارق المجالية، كاعتمادات للأداء، و4 ملايير درهم كاعتمادات التزام”.
وعكس التوجه الذي سنته حكومة بنكيران بالتوجه نحو تقليص نفقات صندوق المقاصة، طالب “الحزب بالرفع من مخصصات نفقات المقاصة إلى 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، لأجل دعم القدرة الشرائية”.
وبخصوص الجانب الاقتصادي، أدرج PPS في مقترحاته “خفض الضريبة على الشركات التي يزيد حجم أرباحها عن 300 ألف درهما ويقل عن مليون درهم، إلى 17.5بدل 20 بالمائة المعمول بها حاليا، وإحداثُ مساهمةٍ اجتماعية للتضامن قدرُها 2.5 بالمائة من أرباح الشركات التي تفوق أرباحها 40 مليون درهم”.
كما طالب التقدم والاشتراكية بـ”تخصيصُ مساهمةٍ عمومية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قيمتها 1.8 مليار درهم، برسم سنة 2019، بالإضافة إلى إقرار الإِجْرَاءِ المتمثل في تصفية إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، بقيمةٍ تفوق 40 مليار درهم، دفعة واحدة، برسم سنة 2019″.
