أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في افتتاح ندوة حول “حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي”، عزمه استئناف مهامه الحكومية بعدما أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية إلى مخطط تنفيذي.
وقال وزير الدولة، اليوم الأربعاء، بكلية العلوم الإقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، إنه “في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف وزير الدولة أنه “في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها. وهو ما سيتم رفع نتائجه بحول الله إلى النظر السديد لجلالة الملك حفظه الله “.
وأعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان استئناف مهامه داخل المجلس الحكومي، بعد العناية والتوجيهات الملكية السامية.