أجرى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع وفد عن صندوق النقد الدولي برئاسة نيكولاس بلانشر، تمحورت بالخصوص حول وضعية الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد أكد المالكي، خلال هذا اللقاء، على أن وضعية الاقتصاد المغربي في تحسن ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مذكرا بأن دستور المملكة لسنة 2011 ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن ” الاقتصاد المغربي استطاع الصمود رغم الظرفية الدولية التي تتميز بالاضطراب وتبني بعض الدول لسياسة حمائية بما يتنافى مع مبادئ المنظمة العالمية للتجارة”، لافتا إلى أن تباطؤ النمو بالاتحاد الأوروبي الذي هو الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية ينعكس سلبا على اقتصاد المغرب.
وشدد على أن ضعف الاندماج الاقتصادي بالمنطقة المغاربية يضيع على كل بلد منها فرصا كبيرة للتنمية، مثمنا مضامين الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه جلالته إلى إحياء العمل المغاربي المشترك وتعزيز التعاون بين بلدان المنطقة وخاصة بين المغرب والجزائر.
كما أبرز السيد المالكي أهمية الاستقرار والأمن الذي تنعم بهما المملكة المغربية في محيط إقليمي ودولي مضطرب، مضيفا أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية والازدهار.
واستعرض، بالمناسبة، مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت قيادة جلالة الملك، مشيرا إلى المبادرات الرامية للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإصلاح التعليم والتكوين المهني، وتجويد الخدمات الصحية، وتحسين مناخ الاستثمار، وغيرها من المشاريع والبرامج التي تم إطلاقها.
كما شكل اللقاء فرصة قدم خلالها السيد المالكي شروحات حول الإصلاحات الضريبية والإدارية بالمملكة، وأبرز القوانين التي صادق عليها البرلمان بهدف تعزيز الحكامة والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ودور القطاع الخاص، ومناخ الاستثمار، وغيرها من المواضيع.
من جهته، أبرز رئيس وفد صندوق النقد الدولي أن الصندوق يهدف ” للمساعدة على تقوية صلابة الاقتصاد الوطني إزاء المخاطر المحتملة، في أفق خلق شروط تنمية مستدامة”، مؤكدا على استعداد صندوق النقد الدولي لتعزيز التشاور مع مجلس النواب والتعاون معه في مجالات ذات أهمية من قبيل الحكامة، والتحول الرقمي، وغيرها من المجالات.
