وجه حزب التقدم والاشتراكية دعوة للحكومة، من أجل فتح حوار مجتمعي حول الموضوع. وأصدر التقدم والاشتراكية، صباح اليوم الخميس، قال فيه إن المكتب السياسي للحزب تطرق في آخر اجتماع له لموضوع الساعة القانونية للمملكة والتداعيات الناجمة عن القرار الحكومي في هذا الشأن، وما تم التعبير عنه من ردود فعل رافضة لهذا القرار من قبل شرائح اجتماعية مختلفة، وما يتسبب فيه ذلك من تعميق لجو الاحتقان وما لذلك من تأثيرات سلبية على أصعدة مختلفة.
وتبعا للنقاش، وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية دعوة قوية بضرورة التهدئة، والحفاظ على الاستقرار وضمان السير العادي للحياة العامة في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع التعليم، لتجنب أي تعثر أو اختلال في الموسم الدراسي الجاري.
كما دعا الحزب، الحكومة، للمبادرة بإطلاق حوار واسع مع كافة التمثيليات المجتمعية المعنية، لإيجاد مخرج ملائم يحقق المقاصد المرجوة من اعتماد توقيت قانوني، بما يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني ويلبي في نفس الوقت متطلبات الأسر والتلاميذ والسير الحسن لأنشطة ومهام القطاعين العمومي والخصوصي
