وجهت حركة تحمل اسم “شكون حنا” رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال ووزير المالية والاقتصاد. وأفادت الرسالة أن المركز السينمائي المغربي يوم الاثنين 12نونبر اليوم الوطني للسينما حيث تم تخصيصه هاته السنة للإنتاج الأجنبي. وأضافت أن هذه المناسبة هامة للمغرب لإثبات نفسه واحتفائه بعدد كبير من الإنتاجات السينمائية الأجنبية بالمغرب. فمنذ بداية 2018، خصص أكثر من 100 مليون درهم مغربي للإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب في حين أن السينما المغربية تتجه نحو الاضمحلال.
فمنذ عام 2017، تقول الرسالة، وتأخير مدفوعات الدعم السينمائي تتراكم، بالرغم من المجهودات التي قام بها المركز المغربي السينمائي ورسائل التذكير المبعوثة الى وزير الاتصال غير أن الوضع يزداد سوءا. واضطر العديد من المخرجين الى إلغاء تصوير أفلامهم بسبب نقص الدعم المالي، مع العلم أن إيقاف تصوير اَي فيلم أثناء إنجازه يعود بتكلفة أكثر على المنتج عند استئناف تصويره، ناهيك عن اعادة جدولة عمل الممثلين والتقنيين الذين أغلبهم يكونون مرتبطين بعقود اخرى مما ينجم على ذلك كثير من المشاكل.
وأضافت الرسالة أن “الكثير من زملاءنا المنتجين والمخرجين السينمائيين اضطروا إلى رهن ممتلكاتهم أو إصدار شيكات بدون رصيد لأن الدولة لم تعد تفي بالتزاماتها تجاههم منذ بداية الثمانينات، نهج المغرب سياسة عامة لدعم السينما حيث أصبح نموذجا يحتذى به ليس فقط بالقارة الافريقية بل بالعالم العربي ككل. ففي سنة 2017، تمت برمجة الافلام المغربية في أكثر من 70 مهرجان حول العالم، غير أن سياسة الحكومة الحالية تجاه السينما لازالت غير واضحة، والأرقام المسجلة جد خطيرة: فقد تم توقيف أكثر من 40 فيلما طويلا، وأكثر من 2500 من التقنيين و 500 كوميدي الذين مصدر رزقهم السينما الوطنية، يعيشون منذ أكثر من سنة في ظروف مادية صعبة تصعب معها المعيشة اليومية”.
