أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر أن المغرب انخرط في مجموع الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تشكل النظام متعدد الأطراف لعدم انتشار ، ونزع ومراقبة التسلح، مما يشهد على تشبثه بهذا النظام وبمرجعية الأمم المتحدة في مجال نزع وعدم انتشار الأسلحة.
وأوضح في كلمة له في إطار المؤتمر ال 11 للأطراف العليا الموقعة على البروتوكول الخامس المتعلق بمخلفات المتفجرات المستعملة في الحروب يوم الإثنين الماضي بجنيف، أنه في مجال الأسلحة التقليدية، يعتبر المغرب طرفا في الاتفاقية حول بعض الأسلحة الكلاسيكية والبروتوكول المتعلق بها الثاني المعدل والرابع، مشيرا إلى أن انخراط المملكة ضد ظاهرة مخلفات المتفجرات المستعملة في الحروب ثابت ومدعم.
وأضاف أنه، وعلى الرغم من أن المغرب ليس طرفا في البروتوكول الخامس فإنه يطبق مقتضيات هذه الآلية ومنخرط في مبادئها وأهدافها، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الصدد، يقول السفير ” تكرس المملكة جهودها من أجل تدبير صارم للذخيرة المتفجرة المستخدمة، وذلك من خلال استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على جوانب عملية، وأخرى تحسيسية وحمائية، من أجل الوقاية من تهديدات مخلفات المتفجرات المستعملة في الحروب والمناجم بجميع أشكالها “. وتركز هذه الاستراتيجية أساسا على خمسة مجالات ، وهي تحديد المناطق التي سيتم تطهيرها وتحديد علاماتها ، وتحديد الأجهزة المتفجرة التي تم العثور عليها وتدميرها بشكل منهجي ، ونشر المعلومات على نطاق واسع حول مناطق الخطر ، وتحسيس السكان بالمخاطر الكامنة وراء الأجهزة المتفجرة بالتعاون مع مختلف المتدخلين الوطنيين ، واتخاذ التدابير لحماية السكان الرحل في المناطق التي لم يتم فيها بعد إزالة الألغام ، من خلال تشجيعهم على استخدام المسالك التي تم تطهيرها.
