وقعت وزارة العدل، الأربعاء 05 دجنبر بالرباط، مذكرة تفاهم مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حول التكوين في مجال مبادئ وعقود التمويل التشاركي.
وأبرز وزير العدل محمد أوجار، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الشراكة ستمكن من تنظيم دورات تدريبية داخل المعهد العالي للقضاء لفائدة القضاة وموظفي كتابة الضبط والمحامين والموثقين والعدول في مجال الخصائص القانونية والجوانب العملية للتمويل التشاركي، مشددا على أهمية تكثيف التبادل وتقاسم المعارف، لا سيما ما يتعلق منها بالمنظومة القضائية.
وأشار أوجار إلى أن المغرب انخرط في ورش إصلاحي كبير لمنظومته القضائية، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكريس مبدأ خدمة القضاء للمواطن والتنمية، والارتقاء بأدائه وتحقيق نجاعته وضمان فعاليته، مسجلا أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها إلا بالمراهنة على تكوين عنصر بشري مؤهل نفسيا وماديا ومعرفيا.
وأضاف أن سريان العمل بنظام البنوك التشاركية أصبح يطرح على المشتغلين في مجال القضاء والمحاماة والتوثيق تحديا جديدا يفرض عليهم تحديث معارفهم باستمرار والانفتاح على مناخ يتغير باستمرار.
من جهته، نوه مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، الوليد عبد العال حمور، بالعلاقات المتينة التي تربط البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة المغربية، كعضو مؤسس وفعال أسدىخدمات جليلة من أجل تطوير البنك وتوسيع نشاطه.
واعتبر حمور أن المغرب يتوفر على المناخ القانوني والاقتصادي والمؤسساتي الملائم لتطوير المالية التشاركية، وعلى كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح هذه الصناعة، منوها بالتنسيق التام بين مختلف مؤسسات المملكة، لا سيما بنك المغرب، والمجلس العلمي الأعلى، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الضمان المركزي، والأبناك التجارية، وقطاع التأمين، وكذا الجامعات ومعاهد البحث العلمي.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي في المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سعيد مرابيط، إلى أن مذكرة التفاهم تروم إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية للنهوض بالتمويل التشاركي، من خلال إعداد الهياكل المؤسسية والقانونية الضرورية في هذا المجال، وذك ر بأن برنامج التكوين المخصص لهذا الغرض يشتمل على أربع دورات تكوينية تشمل الجانبين النظري والعملي.
