طلبت منظمة العفو الدولية، الإثنين 10 دجنبر، من المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق رسمي حول الفظائع المرتكبة منذ بداية تمرد تنظيم بوكو حرام الإرهابي.
وفتحت المدعية في المحكمة، فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في 2010 يتعلق بثماني قضايا مفترضة عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في إطار هذا النزاع الذي اندلع عام 2009.
وتستهدف اثنتان من هذه القضايا المتمردين، ولاسيما الذين يشتبه بارتكابهم مجازر استهدفت مدنيين وعمليات خطف جماعية، وشن هجمات على مدارس، وارتكاب اعمال عنف جنسية، وباستخدام اطفال كجنود.
وقد أسفر التمرد عن أكثر من 27 ألف قتيل و1.8 مليون نازح في شمال شرق نيجيريا منذ 2009، متسببا بأزمة انسانية حادة في منطقة بحيرة تشاد.
وأكدت منظمة العفو الدولية بأبوجا في تقرير من 74 صفحة أنه “بعد ثماني سنوات على فتح تحقيق أولي، فيما تتواصل الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وحيال خطر (الانزلاق) في تحقيقات أولية لا تنتهي، حان الوقت لأن يفتح مكتب المدعي تحقيقا رسميا في نيجيريا”.
وحذرت المنظمة من أن التأخيرات في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم تحمل على التخوف “من تسهيل إتلاف الأدلة وفقدان قيمتها”.