تحول قرار متابعة عبد العالي حامي الدين إلى أزمة حكومية، بسبب الموقف الذي عبر عنه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال معرض رده على تعقيب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين.
وقال محمد أوجار وزير العدل، أن “السلطة القضائية هي سلطة مستقلة”. رد الوزير أوجار جاء بعدما أكد فريق “البي جي دي” أن الإحالة ديال حامي الدين على القضاء كتهدد استقلال السلطة القضائية.
وأضاف الوزير أوجار مخاطبا الأزمي رئيس فريق المصباح بمجلس النواب: “السلطة القضائية سلطة مستقلة وأنتم تتحدثون عن قرار صادر عن قاضي التحقيق ولا يجوز للحكومة أو لوزير العدل أن يعلق عليه احتراما للسلطة القضائية”.
