أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ،ميشال فورست أمس الإثنين ، أنه خلال العامين 2015 و2017 ” قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها “.
وقال فورست في باريس بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المت حدة “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” إن الحالة الراهنة “لا تدعو للسرور”.
وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدد المقرر الأممي على أن جرائم القتل ترتكبها “بشكل متزايد (…) الجريمة المنظمة”، ولكن ترعاها أحيانا “شركات دولية” تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين.
وأشار إلى أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء كذلك على ازدياد “ظاهرة الإفلات من العقاب”.
وسلط المقرر الأممي ،على سبيل المثال، الضوء على الوضع في أمريكا اللاتينية حيث أنه ” من أصل كل 100 جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتم التحقيق في خمس جرائم ،ويتم توجيه الاتهام في جريمتين يساق المتهمون فيهما أمام القضاء وتصدر أحكام بحق هم “.
وأعرب فورست عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من “تقييد المساحة المخص صة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية”.
