يواجه الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهامات جديدة بشأن وقائع مظاهرات الأول من مايو 2017 في باريس، حين ارتدى خوذة شرطي وقام بمواجهة متظاهرين مستخدما العنف. ووجه القضاء إلى بينالا تهم “التدخل في ممارسة خدمة عامة” و”العنف المتعمد”.
وجه القضاء الفرنسي اتهامات جديدة في 29 نوفمبر إلى ألكسندر بينالا، المسؤول السابق في جهاز أمن الرئيس إيمانويل ماكرون، حول أحداث جرت في وقت سابق خلال مظاهرة الأول من مايو في باريس، ومنها مشاركته “بشكل فعال في استجواب” رجل. وقد اتهم بينالا بـ”التدخل في ممارسة خدمة عامة” و”العنف المتعمد”، وفق ما أفاد مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويذكر أن بينالا تسبب بعاصفة سياسية بعد الكشف عن استخدامه العنف ضد مشاركين في مظاهرة خلال عيد العمال في باريس. ويذكر أن الحارس الشخصي السابق لماكرون ألكسندر بينالا البالغ 26 عاما يواجه اتهامين جنائيين، وذلك بعد ظهور تسجيلات فيديو له وهو يضرب متظاهرين في الأول من مايو في باريس وقد ارتدى خوذة شرطي.
وبالتزامن مع ما سبق خرجت اتهامات بمحاولة التستر على الأحداث بعد الكشف بأن مسؤولين رفيعين في مكتب ماكرون كانوا على دراية بالأحداث لكنهم لم يبلغوا المدعين العامين عن بينالا، وهو ما تنفيه الحكومة.
وبدلا من ذلك، تم إيقاف بينالا عن العمل بعد الحادث لمدة أسبوعين ومنعه من تنظيم أمن الرئيس خلال رحلاته، دون أن يتعرض للطرد أو توجه له أي تهم حتى انفجار الفضيحة في يوليوز، وسط تقارير عن تمتعه بامتيازات غير عادية بالنسبة إلى شخص في رتبته.
من جانبه دافع بينالا لاحقا عن أفعاله خلال الاحتجاجات، وقال من خلال محاميه إنه كان “يقدم المساعدة”.
وبعد استجوابه من قبل ثلاثة قضاة في 29 نوفمبر، دافع بينالا مجددا عن نفسه وقال إنه “ساعد الشرطة في استجواب أحد المجرمين الخطرين الذي قام بارتكاب أعمال خطيرة ضد الشرطة”.
وقد تم اتهامه سابقا بالاعتداء وانتحال صفة شرطي والحصول على صور مراقبة خاصة بالشرطة بطريقة غير قانونية لتبرير صوابية أفعاله.
وتم توجيه الاتهام أيضا إلى فنسان كراس، وهو مساعد أمني توظفه حركة ماكرون “إلى الأمام” وكان متواجدا أيضا في مسرح الأحداث، إضافة إلى ثلاثة ضباط شرطة.
