أزمة جديدة في “البوطا” ستشهدها الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، فقد لوح موزعو الغاز بالدخول في إضراب جديد إبتداء من فاتح يناير المقبل.
وحسب ما أوردته جريدة “المساء”، في عددها الصادر يوم الاثنين 17 دجنبر، فإن الجمعية المغربية لمستوردي الغاز السائل بالمغرب عددت الأسباب في مراسلات إلى رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن، قائلة إنه “بمناسبة قانون المالية لسنة 2015 صدرت دورية مرقمة تحت عدد 724 متعلقة بقانون 100-40 لنفس السنة، الذي نص على وجوب أداء المقاولات ما قيمته 0.25 في المائة من رقم معاملاتها”.
وأضافت المراسلة أن “قانون المالية لسنة 2018 الذي جاء بمادة تطالب الملزمين الأداء الضرائب بأن يضمنوا في فواتيرهم مجموعة من البنود من بينها التعريف الموحد للمقاولة التي يزودونها بقنينات الغاز، وهذه المادة هي المادة 145 خاصة الفقرة الرابعة، وتضمين رقم الباتانتا” على الفاتورات”.
وأكدت المراسلة على أن “موضوع الطلب سبق أن راسلناكم بخصوصه أكثر من مرة وبعد لقاء مباشر مع سيادتكم، لكننا لم نتلقى أي رد، والذي وضحنا فيه ما يعرفه الموزعون من مشاكل، إذ أنه ومنذ سنوات لم يتم حل مشكل تضمين رقم “الباتانتا” في الفاتورة، ويتمثل في عدم تعليق أصحاب المحلات التجارية له ورفضهم الإدلاء بها”.
