أطلقت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، التي يقودها الوزير عزيز رباح، دراسة من أجل تبسيط المساطر الإدارية في القطاع، ولاسيما ما يتعلق بالرخص وغيرها. وحصلت صحيفة “24 ساعة” الرقمية على معطيات مؤكدة تؤكد أن الوزارة خصصت أزيد من 130 مليون سنتيم من أجل إنجاز هذه الصفقة، رغم أن الوزير يتوفر على مجموعة من المستشارين والمسؤولين والأطر الذين بإمكانهم أن يقوموا بالدراسة وفق حاجيات الوزارة.
والمثير في هذه الصفقة أيضا هو أنها ستمنح للشركة التي تفوز بإنجاز هذه الدراسة صلاحية اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على مستوى القوانين والمراسيم المتعلقة بالمجال، وذلك من أجل تبسيط المساطر الإدارية التي تخصص عددا كبيرا من المقاولات العاملة في القطاع.
وستكون الشركة المعنية مطالبة أيضا بمواكبة الوزارة على مستوى عملية التواصل، وذلك بعد أن تقدم مقترحاتها. وسيتم فتح الأظرفة الخاصة بطلب عروض مفتوح “عروض أثمان” يوم 3 يناير بمكاتب مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية.
