أكد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي على إعطاء أهمية قصوى للعنصر البشري الذي اعتبره الفاعل الاساسي في عملية إنتاج الأمن، وأنه لن يقبل أن يطال أي رجل أمن كيفما كانت درجته أي نوع من الظلم أو الحكرة أو المس بكرامته أو إهانته من طرف رؤسائه.
جاء ذلك في إطار اللقاء السنوي الذي جمعه بالمدراء المركزيين والولاة ورؤساء المناطق الأمنية بالمغرب وبعد استعراض حصيلة العمل الأمني لسنة 2018. وشدد الحموشي على على أن رجال ونساء الأمن هم أبناؤه وأن العقوبة لا تجدي شيئا بل تزيد تعقيد الوضعية، إذ أعطى تعليماته لجميع المسؤولين الأمنيين بأخذ طلبات وتظلمات الشرطيين بفائق العناية والنظر إلى ظروفهم الاجتماعية والمادية ونهج سياسة التقويم على سياسة العقوبات التي لا تجدي في شيء إلا في تأزيم أوضاع هؤلاء الموظفين.
وبشر الحموشي رؤساء الأمن بقرب موعد ميلاد القانون الأساسي المنظم للأمن الوطني والمسرات التي يحملها مطلع يناير من السنة المقبلة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مع ما يحمله من امتيازات إضافية ورفع الأجور والتعويضات عن السكن وعن الأعباء والمهام والمخاطر ومنحة حمل السلاح والرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل والابقاء على 80 في المائة في التعويضات عن السكن عند بلوغ سن التقاعد، إلى جانب إقرار تحفيزات مالية تليق ومهام رجال ونساء الشرطة المغربية والارتقاء بدرجة من السلم السادس الى السلم العاشر وتقليص سنوات الترقية في الرتب من ست سنوات إلى خمس سنوات.
كما تشمل هذه التحفيزات خفض مدد العقوبات الإدارية، دون إغفال الجانب الاجتماعي الذي اعتبره الحموشي ضعيفا بالمقارنة مع بعض القطاعات التي يستفيد موظفوها من خدمات طبية واجتماعية وثقافية وترفيهية وسياحية بأثمنة رمزية ومعقولة تتماشى والدخل الشهري لرجل الأمن.
وأعطى المدير العام تعليماته من أجل عقد شراكات مع المركبات السياحية والفنادق من أجل مراجعة الأثمنة التي لا تتناسب مع المستوى المعيشي السنوي لهذه الفئة من المجتمع. وخلال هذا اللقاء مع المسؤولين الأمنيين، عبر الحموشي عن رضاه عن المردودية السنوية حاثا إياهم بالمزيد من العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمواطن مع تبليغ جميع الموظفات والموظفيين عبر التراب الوطني خالص تشكراته على المجهودات والتضحيات التي يبذلونها دون استثناء.
