أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) أن المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي سنة 2018 بلغ ما مجموعه 100 مليون درهم، وذلك على الرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل صندوق دعم الإنتاج السينمائي.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أفاد، خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، والذي خصص لدراسة ميزانية المركز ومخطط برنامج عمله، إضافة إلى برامج استعمال منظومة الدعم برسم سنة 2019، بأن “المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية تضاعف ليبلغ 23 مليون درهم برسم نفس السنة، فضلا عن 2 مليون درهم خصصت لدعم القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهما، بالرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل صندوق دعم الإنتاج السينمائي”.
وأبرز الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن “حصيلة إنجاز القطاع السينمائي الوطني، خلال سنة 2018، تعتبر جد إيجابية، وتعكس الجهود المبذولة من طرف القطاع الحكومي، وكذا جميع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين للارتقاء بالمشهد السينمائي ببلادنا”.
كما ذكر الأعرج، في هذا الإطار، بتوجه القطاع الهادف إلى تعزيز وتقوية دعم الإنتاج الوطني في اتجاه تكريس المزيد من الجودة في الإنتاج، حيث بلغت قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني 75 مليون درهم برسم سنة 2018، منها 15 مليون درهم لإنجاز الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.
وأضاف الوزير أن “تعزيز الورش القانوني المرتبط، أساسا، بتجديد وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالمركز السينمائي المغربي، ومشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية، وتثمين الإطار التنظيمي المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع، يشكل إحدى أولويات المرحلة الراهنة بالنسبة للوزارة، التي تروم اعتماد آليات قانونية وإجرائية تمكن من بروز صناعة سينمائية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب”.
من جهته، استعرض مدير المركز السينمائي المغربي، محمد صارم الحق فاسي الفهري، حصيلة ومختلف المنجزات المحققة خلال سنة 2018.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد المصادقة على محضر اجتماعه السابق المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2018، صادق المجلس الإداري، في ختام أشغاله، على جملة من القرارات، من بينها، على الخصوص، الموافقة على مباشرة إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالخزانة السينمائية المغربية، وإعادة النظر في دفاتر التحملات وتكييفها مع القرارات ذات الصلة، وكذا إعداد يوم دراسي بشراكة مع الغرف المهنية حول المشهد السينمائي المغربي في ظل التحولات الراهنة.
