24ساعة ـ أ ف ب
51,29 بالمائة من الناخبين الفرنسيين امتنعوا عن التصويت الأحد 11 حزيران/يونيو خلال الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”.
وهي المرة الأولى منذ نحو ستين عاما تتجاوز نسبة الامتناع عتبة الخمسين في المئة، ما اعتبره البعض “نكسة” في تاريخ الجمهورية الخامسة، فيما تساءل آخرون عن شرعية البرلمان الذي سينبثق عن هذه الانتخابات، إذ إنه رغم فوز حركة ماكرون بها إلا أنه لن يكون هنالك تأييد كامل لمشروع الرئيس الفرنسي. فيما طالب آخرون بضرورة التفكير لإعادة جدولة هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يأتي بعد شهر من الانتخابات الرئاسية.
ولكن هذه الظاهرة الانتخابية ليست بالجديدة في فرنسا، إذ يمتنع الناخبون عادة عن التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة أكبر من الانتخابات الرئاسية التي تبقى أهم حدث انتخابي في البلاد. وهذه النسبة لم تتوقف عن الانخفاض منذ 20 عاما.
ففي 2012، بلغت نسبة الامتناع عن التصويت نسبة قياسية في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد غداة انتخاب الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، حيث بلغت 44,59 بالمائة.
