ضربة ثقيلة تنتظر عددا من كبار المحامين، بعد فشل المفاوضات مع إدارة الضرائب على بعد حوالي يومين من انتهاء الفترة المخصصة للاستفادة من الإجراء الاستثناء الخاص بحذف جميع الغرامات والذعائر المترتبة عن الضرائب الخاصة بالفترة التي سبقت سنة 2016.
وقالت مصادر الموقع إن عددا من المحامين مطالبين بأداء مبالغ مهمة تقدر بالملايين، وذلك بعد القرار القاضي بإلزام أصحاب المهن الحرة من محامين واطباء وصيادلة وغيرهم بأداء المستحقات الحقيقية.
ورصدت إدارة الضرائب تهربا لعدد من المحامين من التصريح بالأرباح الحقيقية، حيث لا تتجاوز في أغلب الأحيان 10 آلاف درهم وهو الأمر الذي يرى مسؤولو الضرائب انها بعيدة عن الواقع.
