حوراء استيتو ـ الرباط
عبرت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” عن مخاوفها من توجيه تهم جنائية للنشطاء الاعلاميين والمدونين المعتقلين على خلفية الحراك، لا علاقة لها بأنشطتهم الإعلامية، مطالبة بإطلاق سراحهم الفوري، مجددة تأكيدها على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييق، وفي أجواء الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وندد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان توصت “24ساعة” بنسخة منه، بـ”تـقاعس وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي ووكالة أنباء المغرب العربي عن القيام بدورهم الوظيفي كخدمة عمومية باعتماد التغطية والمتابعة الإعلامية الموضوعية للأحداث والاحتجاجات، بما يضمن حق المواطن في المعلومة والخبر، ويسمح بمواكبة التطورات وفتح نقاش عمومي شفاف ونزيه بإشراك مختلف الأطراف والفاعلين للإسهام في نشر ثقافة الحوار وقيم الديموقراطية والمواطنة”.
وفي هذا الإطار، عبرت النقابة عن “استنكارها الشديد لما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام العمومي في إحدى ربورتجاتها بإقحام صورة غريبة لا علاقة لها بتاتا بالأحداث وبقضية الحراك الذي تعرفه منطقة الحسيمة”، داعية “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى تحمل مسؤوليتها كهيئة للضبط والمراقبة وللسهر على احترام أخلاقيات المهنة وقيم التعددية والاستقلالية والحياد المفترضة في وسائل الإعلام العمومية”. كما دعت “إلى احترام الحق في الاحتجاج كشكل من أشكال حرية التعبير”.
وفي موضوع آخر، سجلته ا”نقابة “باستياء عميق استمرار التدهور و مواصلة الإجهاز على الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة ،حيث تعمدت الإدارة تشديد الخناق على العاملين بإجراءات أمنية متخلفة ، وفي مقابل ذلك تم إغلاق باب الحوار والتنكر لجميع اتفاقاتها مع النقابة الوطنية، خصوصا البروتوكول الموقع في شهر يونيو 2014 و كذلك بنود الاتفاق الذي أفرزته جلسة الحوار بين قيادة النقابة ورئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في ابريل 2016 ”
وكما هو عليه الشأن أيضا في وكالة المغرب العربي للأنباء، يضيف البيان، فقد تم “تسخير الإدارة وبتعليمات مباشرة من المدير العام، الذي تجاوز سن الإحالة على التقاعد لكنه يظل يقبض على الكرسي بنواجده لمحاربة العمل النقابي، ولم تكتف هذه الإدارة بالانتقام من النقابيين برزمة من القرارات التأديبية التعسفية، بل أنها تلاحق كل من اشتمت فيه رائحة الانتماء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وقرر المكتب التنفيذي متابعة أوضاع الزميلات والزملاء العاملين بالوكالة بما في ذلك قضية الزميلة فاطمة الحساني”.
وبالنسبة لمقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، لاحظ المكتب التنفيذي للنقابة أن الحوار مع الفدرالية المغربية لناشري الصحف لم ينجح في إثمار أية نتائج لحد الآن، حيث نتطلع إلى تجديد مقتضيات الاتفاقية الجماعية، التي تجاوزت مدتها القانونية المنصوص عليها بسنين طويلة، وتنبه النقابة إلى الخطورة البالغة جدا التي يكتسيها أسلوب تحميل الصحافيين تكلفة تراجع الصحافة المكتوبة وانعكاس ذلك على أوضاعهم المادية والمهنية، و تطالب النقابة باحترام الوزارة لالتزاماتها المتعلقة بالدعم التكميلي للصحافيين إلى حين تجديد الاتفاقية الجماعية.
