سناء الجندي ـ الدار البيضاء
دعا حزب “التقدم واإشتراكية”، إلى مواصلة التعاطي الجدي والفعال مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين، في إقليم الحسيمة وفي غيره من أقاليم البلاد، على أساس عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، وإعطاء الأولوية للفئات المحرومة والمناطق المهمشة، وذلك عبر الإسراع بتنزيل البرامج والمشاريع المدرجة في المخططات والسياسات العمومية، خاصة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، وإعمال منهجية الديمقراطية التشاركية القائمة على الحوار والتشاور مع كل الفاعلين المحليين من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وتعبيرات مدنية مختلفة.
كما طالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، بـ”الإسهام الجدي لكل الأطراف في توفير أجواء التهدئة التي تسمح بمباشرة الإصلاحات المطلوبة، والتي لا يمكن أن تنجح إلا في ظل الاستقرار والسكينة والنظام”.
وشدد حزب الكتاب، على ضرورة “جعل مقتضيات دولة القانون والمؤسسات هي المؤطر للتعبيرات الإحتجاجية الصادرة عن ساكنة بعض مناطق إقليم الحسيمة، وتعامل السلطات الأمنية معها، بما يستلزمه ذلك من احترام للنظام العام والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستوريا، وتمكين مختلف المعنيين من الضمانات القانونية الملزمة، وفي مقدمتها ضمانات قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة”.
كما دعا، إلى “العمل على تطوير النموذج التنموي والديمقراطي الوطني، بما يمكن بلادنا من مواصلة مسلسل الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتعزيز مسار مصالحة المغرب مع ماضيه، والتي انطلقت منذ تولي جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة، بما يسمح بإرساء ممارسة سياسية حزبية ومؤسساتية سوية وسليمة، وبما يتيح تمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، على أساس تقاسم التضحيات التي تمكن من بناء اقتصاد قوي، منتج للشغل وتوزيع عادل للخيرات على مختلف الفئات الإجتماعية وعموم جهات البلاد “.
