24 ساعة_ متابعة
كشفت دراسة تحت عنوان “الدرهم الغذائي بالمغرب ما بين 2007 و 2014” أن تركيبة الاستهلاك في المغرب خلال الفترة المذكورة تظهر أنه من أصل كل 100 درهم من النفقات الغذائية، تعود 32 درهما إلى الفرع المرتبط بالفلاحة.
وأشارت الدراسة التي نشرتها اليوم الثلاثاء مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن بنية الدرهم الغذائي سجلت، خلال الفترة المذكورة، تحولات إيجابية يطبعها بالخصوص تعزيز مكانة الفلاحة والصناعة الغذائية ضمن القيمة المضافة الناتجة عن الطلب النهائي الغذائي، مضيفة أن هذه التطورات كان لها وقع على مستوى واردات المنتوجات الغذائية الجاهزة و الوسيطة التي عرفت حصتها انخفاضا خلال السنوات الماضية.
وأضافت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن حصة الصناعة الغذائية والتبغ، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والتجارة بلغت على التوالي 19,3 درهم و 2,3 درهم و 12,6 درهم، بينما خصصت 13,9 درهم و 7,6 درهم للواردات الفلاحية الجاهزة والوسيطة على التوالي. أما باقي فروع الأنشطة، المتمثلة في النقل والصناعات الأخرى والخدمات فقد خصصت لها على التوالي 1 درهم و 4,6 درهم و 0,9 درهم، بينما خصص ما يعادل 6 دراهم للدولة على شكل رسوم.
كما بينت الدراسة أنه بالرغم من أن الإنجازات الأخيرة مشجعة جدا، ما زال بالإمكان تحقيق المزيد من أجل تثمين أفضل للعرض الفلاحي.
وأكدت الدراسة أن “فرعي الفلاحة والصناعة الغذائية أصبحا أكثر ارتباطا ببعضهما البعض ما يدل على انطلاقة مسلسل لتثمين المنتوجات الفلاحية، لكن هذا التطور يبقى ضعيفا”.
وبالفعل، تسجل الدراسة، فإن حصة الصناعة الغذائية ضمن الإنفاق الغذائي لا تمثل سوى 0,6 مرة من الإنفاق في المنتوجات الفلاحية، بينما تبلغ هذه الحصة في فرنسا 1,6، مشيرة إلى وجود مؤهلات للنمو يتعين استغلالها.
وهكذا، تضيف مديرية الدراسات والتوقعات المالية، يندرج العقد البرنامج المتعلق بتنمية الصناعات الغذائية بالمغرب، الموقع خلال المناظرة الفلاحية سنة 2017، تماما في هذا الإطار ويروم تسريع الاندماج بين ما قبل الإنتاج وما بعد التحويل.
كما توفر الخدمات بدورهما فرصة لتحقيق نتائج إيجابية مهمة، حيث استقرت خصتها من القيمة المضافة الناتجة عن الطلب النهائي الغدائي في المغرب عند مستوى ضعيف نسبيا (حوالي 1 بالمائة)، بينما يمثل 15 بالمائة في فرنسا.
ويكشف هذا الرقم الضعيف نسبيا في المغرب أن العرض الغذائي لا يدمج خدمات بما فيه الكفاية، حسب الدراسة التي أشارت إلى أن تثمينا أفضل للعرض الفلاحي بالمغرب يمكن تحقيقه من خلال تشجيع التسويق والتغليف وأيضا تصنيف المنتوجات المحلية في المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة.
وتهدف هذه الدراسة، التي تتبنى مقاربة ماكرواقتصادية مستوحاة من أشغال المرصد الفرنسي لتحديد الأسعار وهوامش المنتوجات الفلاحية المتعلقة ب”الأورو الغذائي في فرنسا”، إلى إعطاء القيمة الأسية للعائدات الناتجة في مجموع الاقتصاد من النفقات الغذائية.
ويتعلق الأمر بحساب الحصص الخاصة بالقيم المضافة الناتجة في كل فرع يتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الانتاج الغذائي، وذلك على أساس 100 درهم التي ينفقها المستهلك في المنتوجات الغذائية. وتوجه هذه الحصص لأداء الواردات الغذائية النهائية والواردات الوسيطة والرسوم التي تقتطعها الدولة.
