أسامة بلفقير_الرباط
قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تمديد سن الاحالة على التقاعد، حيث اصدر منشورا بخصوص الاجراءات الواجب اتخادها بخصوص ذلك.
ووجه سعد الدين العثماني المنشور الى كل من وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام.
وأكد العثماني على القانون الذي تم سنه السنة الماضية والذي ينص على تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى سنتين، مع إمكانية التجديد مرتين لمدة أقصاها سنتان بالنسبة للأساتذة الباحثين مرة واحدة وبالنسبة لباقي الموظفين والمستخدمين.
وأوضح سعد الدين العثماني أنه وليتسنى للحكومة ضبط هذه العملية بالشكل المطلوب، فإن مقترحات التمديد التي ستتوصل بها يجب أن تحمل توقيع السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفوقة بمبررات قرار التمديد، وأن مباشرة عملية تمديد سن التقاعد يجب أن تتم إذا ما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، خاصة بالنسبة لذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات.
وقدمت الحكومة أرقاما تفسر الخصاص في الموارد البشرية الذي تعاني منه الوظيفة العمومية، حيث كشفت أنه منذ سنة 2012 وإلى حدود سنة 2016 بلغ مجموع المغادرين 61946 فيما تم توظيف 49623 أي فقدان 12323 موظف، وكذا اشارت الى ارتفاع عدد المغادرين حيث بلغ العدد المتوسط 12389، وسيرتفع إلى 13900 موظف مغادر سنويا، أمام معدل سنوي متوسط بإحداث 9924 سنويا فقط.