تأجيل محاكمة حامي الدين وسط قرار بضم ملف 1993 إلى الدعوى الجديدة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في ملف عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني وأحد قيادي حزب العدالة والتنمية، إلى 14 ماي المقبل.
وجاء هذا القرار بعد ضم الملف الأول على خلفية هذه القضية، الذي حوكم فيه حامي الدين بسنتين حبسا نافذا سنة 1993،  إلى ملف الدعوى الجديدة التي يتابع فيها أمام هذه الغرفة بجناية “المساهمة في القتل العمد”.
وعرفت هذه الجلسة حضور حامي الدين مدعوما بعدد من قيادات حزب العدالة والتنمية، أبرزها عبد الله بوانو وادريس الأزمي الإدريسي ووعبد الحق العربي، بينما حضر عن المطالبين بالحق المدني الحسين وإبراهيم أيت الجيد، فضلا عن الشاهد الرئيسي والأوحد في هذا الملف الخماري الحديوي.