قال باحثون من الولايات المتحدة إن الولايات ذات القوانين المتساهلة للأسلحة، تتعرض لجرائم إطلاق نار أكثر وعدد أكبر من القتلى عما تتعرض له الولايات الأمريكية ذات القوانين الأشد صرامة. هل يؤدي ذلك إلى تقييد هذه القوانين؟
أوضح باحثون، تحت إشراف تشارليز براناس، من جامعة كولومبيا في نيويورك، أن هناك تناسباً طردياً بين عدد مالكي الأسلحة في إحدى الولايات مع وقوع الجرائم، حسبما جاء في نتائج الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من مجلة “بريتش ميدكال جورنال” البريطانية المتخصصة.
من المعروف من خلال دراسات أخرى أن الولايات الأمريكية، التي لديها قوانين أسلحة أكثر تحرراً، ونسبة أكبر من مالكي الأسلحة، تشهد المزيد من حالات الانتحار وجرائم القتل، مقارنة بالولايات ذات القوانين الأشد صرامة. غير أن الباحثين تحت إشراف براناس أشاروا إلى أنه لم يتم حتى الآن دراسة الجرائم التي يقتل خلالها شخص ما أربعة أشخاص أو أكثر، وهي الجرائم التي تسمى القتل العشوائي، بنفس القدر الذي حظيت به الجرائم الفردية.
واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات حولية (كتاب سنوي) لمالكي الأسلحة، يوضح فيه رجال القانون اعتماداً على 13 معياراً، على سبيل المثال، مدى صرامة أو تحرر قوانين الأسلحة في ولاية أمريكية بعينها. من بين هذه المعايير شروط ترخيص الأسلحة النارية، أو السؤال بشأن ما إذا كان مسموحاً بالأسلحة داخل الحانات التي تقدم فيها الخمور.
وتبين من خلال الفترة التي شملتها الدراسة، من عام 1998 وحتى عام 2015، أن ولاية ماساشوسيتس، كانت هي الأشد صرامة، في حين أن ولاية فيرمونت الأكثر تهاوناً مع حيازة الأسلحة. ربط الباحثون هذه البيانات مع بيانات الشرطة الاتحادية بشأن الجرائم الكبيرة، وتبين من خلال ذلك أن 344 جريمة إطلاق نار وقعت في الفترة بين 1998 و 2014 في الولايات المتحدة، وتسببت في وقوع العديد من القتلى.
عوامل أخرى
أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل تأثير أخرى محتملة، مثل متوسط الدخل ومستوى التعليم ومعدلات البطالة. تبين الدراسة علاقة واضحة بين قوانين الأسلحة وعدد الجرائم. كما كانت هناك علاقة أخرى أكثر وضوحاً: فعندما ارتفع عدد مالكي الأسلحة في ولاية ما بنسبة 10في المئة فإن عدد الجرائم الشديدة التي شملتها الدراسة ارتفع بنسبة 35 في المئة. وحيث أنه لا توجد إحصائيات شاملة بشأن امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة، فقد اعتمد الباحثون على عدد حالات الانتحار بالأسلحة كمؤشر على نسبة مالكي الأسلحة، وهو المؤشر الذي تبينت قوة دلالته من خلال دراسات سابقة.
يشار إلى أنه وبعد أن قتل شاب في التاسعة عشرة من عمره 17 شخصاً في مدرسة بمدينة باركلاند بولاية فلوريدا، فإن العديد من السياسيين الأمريكيين وعدوا ناخبيهم بتشديد قوانين الأسلحة. و انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهؤلاء السياسيين، ولكنه لم يظل فترة طويلاً مؤيداً لتشديد قوانين اقتناء الأسلحة، حيث سرعان ما وقف إلى جانب الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، والذي ينادي بقوانين أسلحة أكثر تساهلاً، ويسارع دائماً لتحريك الدعاوى ضد القوانين المقيدة لامتلاك الأسلحة.
من المعروف من خلال دراسات أخرى أن الولايات الأمريكية، التي لديها قوانين أسلحة أكثر تحرراً، ونسبة أكبر من مالكي الأسلحة، تشهد المزيد من حالات الانتحار وجرائم القتل، مقارنة بالولايات ذات القوانين الأشد صرامة. غير أن الباحثين تحت إشراف براناس أشاروا إلى أنه لم يتم حتى الآن دراسة الجرائم التي يقتل خلالها شخص ما أربعة أشخاص أو أكثر، وهي الجرائم التي تسمى القتل العشوائي، بنفس القدر الذي حظيت به الجرائم الفردية.
واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات حولية (كتاب سنوي) لمالكي الأسلحة، يوضح فيه رجال القانون اعتماداً على 13 معياراً، على سبيل المثال، مدى صرامة أو تحرر قوانين الأسلحة في ولاية أمريكية بعينها. من بين هذه المعايير شروط ترخيص الأسلحة النارية، أو السؤال بشأن ما إذا كان مسموحاً بالأسلحة داخل الحانات التي تقدم فيها الخمور.
وتبين من خلال الفترة التي شملتها الدراسة، من عام 1998 وحتى عام 2015، أن ولاية ماساشوسيتس، كانت هي الأشد صرامة، في حين أن ولاية فيرمونت الأكثر تهاوناً مع حيازة الأسلحة. ربط الباحثون هذه البيانات مع بيانات الشرطة الاتحادية بشأن الجرائم الكبيرة، وتبين من خلال ذلك أن 344 جريمة إطلاق نار وقعت في الفترة بين 1998 و 2014 في الولايات المتحدة، وتسببت في وقوع العديد من القتلى.
عوامل أخرى
أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل تأثير أخرى محتملة، مثل متوسط الدخل ومستوى التعليم ومعدلات البطالة. تبين الدراسة علاقة واضحة بين قوانين الأسلحة وعدد الجرائم. كما كانت هناك علاقة أخرى أكثر وضوحاً: فعندما ارتفع عدد مالكي الأسلحة في ولاية ما بنسبة 10في المئة فإن عدد الجرائم الشديدة التي شملتها الدراسة ارتفع بنسبة 35 في المئة. وحيث أنه لا توجد إحصائيات شاملة بشأن امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة، فقد اعتمد الباحثون على عدد حالات الانتحار بالأسلحة كمؤشر على نسبة مالكي الأسلحة، وهو المؤشر الذي تبينت قوة دلالته من خلال دراسات سابقة.
يشار إلى أنه وبعد أن قتل شاب في التاسعة عشرة من عمره 17 شخصاً في مدرسة بمدينة باركلاند بولاية فلوريدا، فإن العديد من السياسيين الأمريكيين وعدوا ناخبيهم بتشديد قوانين الأسلحة. و انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهؤلاء السياسيين، ولكنه لم يظل فترة طويلاً مؤيداً لتشديد قوانين اقتناء الأسلحة، حيث سرعان ما وقف إلى جانب الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، والذي ينادي بقوانين أسلحة أكثر تساهلاً، ويسارع دائماً لتحريك الدعاوى ضد القوانين المقيدة لامتلاك الأسلحة.
