رئيس لجنة السياسة الخارجية بالجمعية الوطنية الفنزويلية: مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية “مبادرة حكيمة”

أكد رئيس لجنة السياسة الخارجية بالجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان)، فرانسيسكو سوكري، أن مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، التي تقدم بها المغرب، تعد مبادرة “حكيمة”.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقائه مع فؤاد يزوغ، المدير العام للعلاقات الثنائية والجهوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، “إن ما يطرحه المغرب بخصوص إمكانية إقامة مبادرة الحكم الذاتي في إطار المملكة المغربية يعد موقفا حكيما ومرغوبا فيه”.
وأضاف أن “هذا الموقف هو ما سنعبر عنه في المنتديات الدولية ومن خلال الأمم المتحدة عندما نتولى مهامنا كاملة في فنزويلا، بعد وضع حد للاستيلاء على السلطة الذي تشهده البلاد”.
وبخصوص الوضع الذي تعيشه فنزويلا، أكد سوكري أن العمل “جار لاستعادة الديموقراطية الحقيقة” تسمح للشعب الفنزويلي بالتعبير عن رأيه من خلال انتخابات شفافة وتنافسية.
وأشار إلى أن الجمعية الوطنية عينت خوان غوايدو رئيسا بالنيابة بعد حدوث فراغ في السلطة نظرا لكون الانتخابات التي “يقول مادورو إنه فاز فيها غير نزيهة، ونظمت بعد حظر أحزاب المعارضة الرئيسية وسجن أهم قيادييها، بينما يوجد آخرون بالمنفى، فضلا عن نسبة الامتناع عن التصويت التي بلغت 82 بالمائة”.
واعتبر رئيس لجنة السياسة الخارجية بالجمعية الوطنية الفنزويلية أن بلاده “تواجه دكتاتورية ونظاما شموليا يدعي إقامة ما يسميه باشتراكية القرن الحادي والعشرين، من خلال الاستيلاء على السلطة، وهو ما أدى إلى أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا”.
وأبرز في هذا الصدد أن اقتصاد فنزويلا عرف انكماشا بلغ أزيد من 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبخصوص الصناعة النفطية، أشار سوكري إلى أن هذا المجال يشهد “سقوطا حرا” حيثيتم بالكاد إنتاج “مليون برميل يوميا بعد أن كان يسجل خمسة ملايين منذ 20 سنة، في حين يفترض أن ينتج البلد حاليا ما لا يقل عن سبعة ملايين برميل”.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى غرق فنزويلا في الديون وإلى حدوث “أسوأ أزمة إنسانية” في تاريخها، نتج عنها “هروب خمسة ملايين شخص إلى الخارج والعدد مرشح للارتفاع في الفترة المقبلة”.
وخلص إلى أن الأمر يتعلق بكفاح من أجل استرداد الديموقراطية “بما يخدم المنطقة والعالم”، مضيفا أنه “يتعين أن تعود فنزويلا إلى طريق الديموقراطية من أجل دولة تحترم الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، فضلا عن الحقوق السياسية، لمواجهة التحديات المشتركة كتجارة المخدرات والإرهاب”.