توصل أعضاء حكومة العثماني بمشروع مرسوم من أجل دعوة
البرلماني بمجلسيه إلى عقد دورة برلمانية استثنائية يوم الإثنين فاتح أبريل المقبل من أجل التصويت على مجموعة من القوانين الجاهزة.
وجاء قرار الدعوة إلى دورة استثنائية عقب التوصل إلى اتفاق حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم. وإلى جانب هذا القانون، سيتم التصويت على مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.
كما ستتم المصادقة على مشروع قانون متعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة.