مليون جزائري يحتشدون في العاصمة للمطالبة برحيل بوتفليقة

قال ضباط في الشرطة إن نحو مليون جزائري احتشدوا في وسط العاصمة يوم الجمعة للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أكبر مظاهرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل حوالي ستة أسابيع.
وفي موقع واحد على الأقل، قال صحفي من رويترز إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وطاردت وضربت متظاهرين بعدما رشقها شبان بالحجارة.
وتجمع هذا العدد الضخم بعد أيام من دعوة الجيش لتنحي الرئيس الموجود بالسلطة منذ 20 عاما بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة. وعرض التلفزيون الرسمي احتجاجات في عدة مدن أخرى.
والاحتجاجات التي بدأت يوم 22 فبراير شباط سلمية إلى حد بعيد لكنها شكلت ضغطا على الجيش ليعيد الاستقرار إلى البلاد.
ويطالب بعض المحتجين برحيل النخبة السياسية برمتها قائلين إنهم مع معارضتهم لبوتفليقة فإنهم يرفضون أيضا تدخل الجيش في الحياة السياسية.
وقال طالب يدعى محمد (25 عاما) ”ضغط الشارع سيستمر حتى يذهب النظام“، فيما راقب المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب الاحتجاجات وحلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء.
وقال تاجر يدعى علي ”لدينا كلمة واحدة نقولها اليوم. يجب أن ترحل العصابة كلها فورا. انتهت اللعبة“، بينما صاح محتجون آخرون ”الشعب يريد إسقاط النظام“.
وهتفت عائلات من شرفات المنازل لتحية المحتجين الذين وزعوا التمور والماء على بعضهم واشتروا المثلجات من الباعة الجائلين.
ويوم الثلاثاء طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب.
وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة.
وتخلى حلفاء رئيسيون عن رئيس الدولة الذي لا يظهر إلا نادرا منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويواجه الآن أكبر أزمة منذ توليه السلطة قبل 20 عاما.
للمحتجين مطالب طموحة في بلد خضع طويلا لهيمنة قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا والذين يراهم الكثير من الجزائريين منفصلين عن تطورات الأوضاع.
ويريد المحتجون استبدال النظام السياسي بجيل جديد من القادة قادر على تحديث البلد المعتمد على النفط ومنح الأمل للسكان الذين يتوقون لحياة أفضل.
وظل الجيش في ثكناته طوال الاضطرابات. وقال ضابط سابق بالمخابرات العسكرية ”هناك خطورة من انضمام جنود للاحتجاجات لأنهم صغار السن. قد ينتهي الأمر بهم إلى عدم تنفيذ الأوامر بمواجهة المحتجين“.
لكن دعوة صالح لرحيل بوتفليقة كانت إنذارا واضحا للجزائريين بأن الجيش ينوي الاحتفاظ بنفوذه الكبير في السياسة.
وقالت امرأة تدعى سعدية بلعيد وهي تبكي، ”أبكي لأنهم خطفوا الجزائر واقتراح الجيش مهزلة حقيقية“.
ومع ذلك، حظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي، فيما يشير إلى أن حكم بوتفليقة أوشك على النهاية.
وفي ضربة أخرى للرئيس، استقال رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة، من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
كان حداد، الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات في وسائل الإعلام، قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.
وقال موظف في مكتب للبريد يدعى نور الدين (33 عاما) ”يجب أن يرحل الفاسدون، نحن مصممون على تنظيف البلاد“.
وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.