منذ انطلاق الاحتجاجات في الجزائر والمحللون ينظرون لتصريحات قائد الجيش الجنرال قايد صالح على أنها معيار لفهم السناريوهات السياسية المحتملة لمآل الحراك الشعبي. فماذا يعني تصريحه الأخير بشأن “جهات تتآمر” ضد الجيش والشعب؟
بات من الواضح أن الجيش بدأ بإلقاء كامل ثقله لمواكبة عملية تغيير القيادة السياسية في الجزائر التي فرضها الحراك الشعبي، وهو بذلك يسعى لتعزيز نفوذه السياسي الهائل بضبط أجندة وآليات المرحلة الانتقالية بالعمل من خلف الكواليس لعزل الرئيس المريض وسط تعالي أصوات المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع، الجنرال أحمد قايد صالح، حذر أمس مما وصفه بـ”الاجتماعات غير الشرعية التي لا تتماشى مع الدّستور”، دون ذكر تفاصيل ما يقصد بالاجتماعات. في تصعيد واضح يدل على أن صبر صالح بدا في النفاذ. فماذا يقصد بـ”الاجتماعات السرية” ومن المشاركين فيها إن جرت فعلا؟
تحّدّثت تقارير إعلامية جزائرية عن اجتماع سرّي جرى أمس (السبت 30 مارس/ آذار 2019) بين سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، ورئيس المخابرات السّابق، الجنرال توفيق، فيما بات يوصف بقوى غير دستورية تقود البلاد من وراء الكواليس.
وترك الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق رئاسة المخابرات العسكرية في 2015، بعما تخلى عنه بوتفليقة بمساعدة من القايد صالح. وكان يُنظر لتوفيق على نطاق واسع على أنه مركز القوة الحقيقي في الجزائر لدرجة لأنه كان يسمى بـ”رب الجزائر”. غير أن الجيش ظل أقوى مؤسسة في البلاد، رغم اتساع نطاق نفوذ حاشية الرئيس، بمن فيهم شقيق بوتفليقة الأصغر سعيد. كما استفادت نخبة صاعدة من رجال الأعمال بشكل كبير من الطفرة المالية عقب الزيادة الهائلة في إيرادات النفط.
الجنرال قايد صالح أكد في بيان صدر أمس على ضرورة تفعيل المادة 102 من الدّستور، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس، وأضاف عليها المادتين 08 و07 اللّتين تنصان على أن الشّعب مصدر كل سلطة، الأمر الذي طالب به المحتجون خلال مليونية الجمعة الأخير. كما أكد الفريق قايد صالح، أن خيار إعلان الشغور هو” الإطار الشرعي ويعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر”، مضيفا “الجيش الوطني الشعبي سيبقى دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية والذي يضع مصالح الشّعب فوق كل اعتبار”.
ويبدو أنه أيا كان النظام الذي ستتمخض عنه الاحتجاجات في نهاية المطاف تلمح تصريحات صالح إلى أن الجيش يريد الاحتفاظ بالدور الحاسم الذي يلعبه في الشأن الوطني منذ الاستقلال عام 1962.
رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع، الجنرال أحمد قايد صالح، حذر أمس مما وصفه بـ”الاجتماعات غير الشرعية التي لا تتماشى مع الدّستور”، دون ذكر تفاصيل ما يقصد بالاجتماعات. في تصعيد واضح يدل على أن صبر صالح بدا في النفاذ. فماذا يقصد بـ”الاجتماعات السرية” ومن المشاركين فيها إن جرت فعلا؟
تحّدّثت تقارير إعلامية جزائرية عن اجتماع سرّي جرى أمس (السبت 30 مارس/ آذار 2019) بين سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، ورئيس المخابرات السّابق، الجنرال توفيق، فيما بات يوصف بقوى غير دستورية تقود البلاد من وراء الكواليس.
وترك الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق رئاسة المخابرات العسكرية في 2015، بعما تخلى عنه بوتفليقة بمساعدة من القايد صالح. وكان يُنظر لتوفيق على نطاق واسع على أنه مركز القوة الحقيقي في الجزائر لدرجة لأنه كان يسمى بـ”رب الجزائر”. غير أن الجيش ظل أقوى مؤسسة في البلاد، رغم اتساع نطاق نفوذ حاشية الرئيس، بمن فيهم شقيق بوتفليقة الأصغر سعيد. كما استفادت نخبة صاعدة من رجال الأعمال بشكل كبير من الطفرة المالية عقب الزيادة الهائلة في إيرادات النفط.
الجنرال قايد صالح أكد في بيان صدر أمس على ضرورة تفعيل المادة 102 من الدّستور، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس، وأضاف عليها المادتين 08 و07 اللّتين تنصان على أن الشّعب مصدر كل سلطة، الأمر الذي طالب به المحتجون خلال مليونية الجمعة الأخير. كما أكد الفريق قايد صالح، أن خيار إعلان الشغور هو” الإطار الشرعي ويعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر”، مضيفا “الجيش الوطني الشعبي سيبقى دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية والذي يضع مصالح الشّعب فوق كل اعتبار”.
ويبدو أنه أيا كان النظام الذي ستتمخض عنه الاحتجاجات في نهاية المطاف تلمح تصريحات صالح إلى أن الجيش يريد الاحتفاظ بالدور الحاسم الذي يلعبه في الشأن الوطني منذ الاستقلال عام 1962.
