قال رئيس المجلس العالمي للماء، لويك فوشون، أمس الاثنين بالرباط، إن تجربة المغرب في مجال تدبير الماء “هامة للغاية” بالنسبة لإفريقيا.
وأكد فوشون، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ81 لملتقيات المجلس العلمي والتقني التابع للجمعية الإفريقية للماء، المنظمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أهمية ومحورية قضية الماء بالقارة الإفريقية، مضيفا أن الطابع الهام للتدخل السياسي الذي يتأسس على عزم وإرادة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، جعل من المغرب مثلا يحتذى في المجال. وأوضح، في هذا الصدد، أن القانون المتعلق بالماء الصادر في أكتوبر 2016، يشكل نموذجا شاملا لجملة المقتضيات المتعلقة بالماء وخدمات الصرف الصحي، ومياه الأمطار، مشيرا إلى أن المملكة اقتربت من تحقيق الأمن في ما يتصل بالموراد المائية. وأضاف السيد فوشون أن جل القلاقل المحلية الناجمة عن الماء مردها غياب أو قلة التخزين، لافتا إلى أن العالم، وخصوصا إفريقيا، ملزم ببناء مزيد من سدود التخزين. وأردف قائلا “إن إفريقيا في حاجة إلى تشريعات وميزانيات، بالإضافة إلى حمل البرلمانات والحكومات المحلية على تبني سياسات والتصويت عليها بغية جعل الماء محفزا للرفاه”. من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالشؤون الإفريقية، السيد محسن الجزولي، أن المغرب يتوفر راهنا على خبرة مشهودة في تدبير عموم سلسلة قيمة الماء، ومن ضمنها السدود الكبرى، والتوزيع، والري، وخدمات الصرف الصحي.
وقال الجزولي إن إفريقيا تشهد عجزا في الولوج إلى الماء بالنظر لكون 400 مليون شخص محرومون من الماء الصالح للشرب، فيما 700 مليون آخرين لايلجون إلى خدمات الصرف الصحي. كما ذكر المسؤول الحكومي بحزمة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مع عدد كبير من دول القارة، لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بتشييد السدود، وتقديم المشورة، بالإضافة إلى تمويل بعض المشاريع المتصلة بهذه المادة الحيوية. وتتوخى الدورة الـ81 لملتقيات المجلس العلمي والتقني التابع للجمعية الإفريقية للماء، المنظمة تحت شعار ” التمويل والتعاون وتعزيز الكفايات، رافعات لتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي” مناقشة قضايا تواجهها القارة، والتي تتعلق أساسا بالولوج إلى الماء الشروب وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى آفاق تحسين الولوج إلى هذه الخدمات الأساسية الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويشارك في هذه الدورة التي تتواصل أشغالها لخمسة أيام، نحو 200 فاعل في المجال المائي