بتقديم عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصب الرئاسة، تدخل الأحداث في الجزائر منعطفا غير واضح المعالم. الأنظار تتجه على وجه الخصوص إلى رجلين، سرّع الأول في تنحي بوتفليقة، أما الثاني فسوف يدير المرحلة الانتقالية.
قطف الحراك الجزائري أولى ثماره عندما أعلن عبد العزيز بوتفليقة استقالته عن منصب الرئاسة التي تشبث بها عشرين عاما كاملة.
التجمعات العفوية التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائر، أظهرت بوضوح فرحة الجزائريين بالتنحي، لكنها أيضا كانت شاهدة على عزمهم، وفقا لشهادات أوردتها الوكالة الفرنسية، بمواصلة الحراك إلى حين تغيير النظام، فالمطلب الأساسي الذي رفع منذ انطلاق الاحتجاجات قبل أربعة أسابيع كان واضحا مفاده “فليتنحوا جميعا!”. والمقصود هنا جميع رموز النظام.
المفارقة أنه وبتنحي عبد العزيز بوتفليقة، تقدمت شخصيتان إلى قلب المشهد الجزائري، رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح الحليف السابق لبوتفليقة الذي ضيّق عليه الخناق، والثاني عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي سيخلف الرئيس المستقيل وفق مقتضيات الدستور. الاثنان معا سيلعبان في الأيام القادمة أدوارا محورية ومختلفة، لكن ما يجمعهما أنهما معا من الشخصيات التي يريد الحراك إسقاطها.
رئيس الأركان أحمد قايد صالح
كان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (79 عاما) أبرز الشخصيات التي خرجت وبقوة مدوية من فلك بوتفليقة، داعيا إلى العودة إلى البند 102 من الدستور، ثم بعد ذلك الى “التطبيق الفوري” للحل الدستوري القاضي بعزل الرئيس.
الرجل الذي تولى قيادة مناطق عسكرية عدة قبل تعيينه عام 1994 قائدا لسلاح البرّ خلال الحرب الأهلية (1992-2002) بين الجيش الجزائري والجماعات الإسلامية، عيّنه بوتفليقة قائدا للأركان في عام 2004، وذلك بعد فوز الأخير بولاية رئاسية ثانية. وجاء ذلك في وقت كان فيه أحمد قايد صالح مهددا بإحالته على التقاعد، لكن الرئيس الجزائري المستقيل أراد به حسب عدد من المراقبين إزاحة الفريق محمد العماري الذي كان من المعارضين لولاية ثانية للرئيس.
منذ ذلك الحين وإلى ان انطلق الحراك، ظل قايد صالح من أكثر المخلصين لبوتفليقة في المقابل أمّن له الرئيس وسائل تحديث الجيش.
لدى عودته من باريس في تموز/ يوليو 2013 حيث أمضى في المستشفى 80 يوما بعد إصابته بجلطة في الدماغ، عاد بوتفليقة الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للجيوش بموجب الدستور، ليعين رئيس الأركان هذه المرة نائبا لوزير الدفاع.
ويؤكد مراقبون أن بوتفليقة منحه هذا المنصب الوزاري مقابل دعمه في مواجهة قسم من الجهاز الأمني الذي كان يعارض ولاية رابعة ترشح لها بوتفليقة في 2014، اي بعد عام من إصابته بالجلطة.
الفريق صالح من جهته، ردّ الجميل لبوتفليقة حين عمل على إضعاف دائرة الاستخبارات والأمن، الجهاز الواسع النفوذ للاستخبارات التابع للجيش، ورئيسه الفريق محمد مدين الملقب بالجنرال “توفيق” الذي أحيل على التقاعد عام 2015.
بعد أن خرج الجزائريون إلى الشارع معترضين على ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، حذر أحمد قايد صالح “أولئك الذين يريدون جرّ الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية”، مشددا أن الجيش هو “الضامن” للاستقرار. قبيل ذلك كان الفريق صالح داعما لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
التجمعات العفوية التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائر، أظهرت بوضوح فرحة الجزائريين بالتنحي، لكنها أيضا كانت شاهدة على عزمهم، وفقا لشهادات أوردتها الوكالة الفرنسية، بمواصلة الحراك إلى حين تغيير النظام، فالمطلب الأساسي الذي رفع منذ انطلاق الاحتجاجات قبل أربعة أسابيع كان واضحا مفاده “فليتنحوا جميعا!”. والمقصود هنا جميع رموز النظام.
المفارقة أنه وبتنحي عبد العزيز بوتفليقة، تقدمت شخصيتان إلى قلب المشهد الجزائري، رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح الحليف السابق لبوتفليقة الذي ضيّق عليه الخناق، والثاني عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي سيخلف الرئيس المستقيل وفق مقتضيات الدستور. الاثنان معا سيلعبان في الأيام القادمة أدوارا محورية ومختلفة، لكن ما يجمعهما أنهما معا من الشخصيات التي يريد الحراك إسقاطها.
رئيس الأركان أحمد قايد صالح
كان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (79 عاما) أبرز الشخصيات التي خرجت وبقوة مدوية من فلك بوتفليقة، داعيا إلى العودة إلى البند 102 من الدستور، ثم بعد ذلك الى “التطبيق الفوري” للحل الدستوري القاضي بعزل الرئيس.
الرجل الذي تولى قيادة مناطق عسكرية عدة قبل تعيينه عام 1994 قائدا لسلاح البرّ خلال الحرب الأهلية (1992-2002) بين الجيش الجزائري والجماعات الإسلامية، عيّنه بوتفليقة قائدا للأركان في عام 2004، وذلك بعد فوز الأخير بولاية رئاسية ثانية. وجاء ذلك في وقت كان فيه أحمد قايد صالح مهددا بإحالته على التقاعد، لكن الرئيس الجزائري المستقيل أراد به حسب عدد من المراقبين إزاحة الفريق محمد العماري الذي كان من المعارضين لولاية ثانية للرئيس.
منذ ذلك الحين وإلى ان انطلق الحراك، ظل قايد صالح من أكثر المخلصين لبوتفليقة في المقابل أمّن له الرئيس وسائل تحديث الجيش.
لدى عودته من باريس في تموز/ يوليو 2013 حيث أمضى في المستشفى 80 يوما بعد إصابته بجلطة في الدماغ، عاد بوتفليقة الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للجيوش بموجب الدستور، ليعين رئيس الأركان هذه المرة نائبا لوزير الدفاع.
ويؤكد مراقبون أن بوتفليقة منحه هذا المنصب الوزاري مقابل دعمه في مواجهة قسم من الجهاز الأمني الذي كان يعارض ولاية رابعة ترشح لها بوتفليقة في 2014، اي بعد عام من إصابته بالجلطة.
الفريق صالح من جهته، ردّ الجميل لبوتفليقة حين عمل على إضعاف دائرة الاستخبارات والأمن، الجهاز الواسع النفوذ للاستخبارات التابع للجيش، ورئيسه الفريق محمد مدين الملقب بالجنرال “توفيق” الذي أحيل على التقاعد عام 2015.
بعد أن خرج الجزائريون إلى الشارع معترضين على ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، حذر أحمد قايد صالح “أولئك الذين يريدون جرّ الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية”، مشددا أن الجيش هو “الضامن” للاستقرار. قبيل ذلك كان الفريق صالح داعما لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
