سناء الجندي_الرباط
دعت الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية كل الإطارات المكونة له و عموم الاطارات الوطنية المناضلة التي تدعم هدا المشروع الوحدوي، إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية الوحدوية بالرباط يوم الأحد 16 يوليوز على الساعة 12 ظهرا انطلاقا من ساحة باب الحد تحت شعار: ″مطلب مشترك، نضال شامل، تنظيم واحد، من أجل الكرامة و العدالة الاجتماعية”.
وقالت الجبهة في بلاغ توصلت جريدة 24 ساعة بنسخة منه : إن أسباب تأسيس الجبهة هو تقديرنا لضرورة إيجاد إطار وحدوي دائم للتنسيق و لتنظيم المقاومة الجماعية للعدوان على حقوق ومكتسبات مختلف فئات المعطلين و الموظفين و عموم المقصيين ضحايا السياسات العمومية اللاديمقراطية و اللاوطنية ، التي تخدم مصالح حفنة من النافذين المتحكمين في الثروات الهائلة و في القرار السياسي المتماهي مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية. والزحف على مجموعة من الحقوق و الحريات كالاحتجاج السلمي و حق تأسيس الجمعيات و الانتقام من الأفراد و الهيئات بسبب انتماءاتها او توجهاتها. إضفاة إلى التعاطي القمعي مع نضالات مجموعة من الحركات الاحتجاجية ذات المطالب العادلة و المشروعة و على رأسها حراك الريف الشامخ.وكذا تفاقم البطالة في صفوف الشباب بشكل خطير و استغلال الدولة و الخواص لهدا الوضع من اجل تكريس نظام السخرة و الاستعباد عبر التعاقد في الوظيفة العمومية و دفع المعطلين إلى القبول بأدنى شروط العمل الحاطة من الكرامة الإنسانية.فضلا عن استمرار ضرب الحق في الخدمات الاجتماعية العمومية خاصة في الصحة و التعليم عبر التخلي عن الوظيفة العمومية، وضرب حقوق و مكتسبات الموظف العمومي في الاستقرار الاجتماعي و الترقي المهني و فرض قوانين تخريبية لمكتسباته في مجال التقاعد .
وأوضحت الجبهة ذاتها أن الغاية الكبرى من تأسيسها هو أن الدولة المغربية قامت في السنوات الأخيرة بتنزيل مجموعة المخططات التخريبية في إطار هجوم عدواني شامل على العديد من الحقوق و الحريات و المكتسبات، ما يلزمنا من نضال وحدوي من أجل انتزاع هذه الحريات والحقوق الاجتماعية و السياسية و المدنية و الاقتصادية المسلوبة، و على رأسها حرية التعبير و الاحتجاج السلمي والحق في الشغل و في التوظيف و الإدماج كحاجة مجتمعية لكل حاملي الشهادات الأساسية و المهنية في كل التخصصات ينتج عن هذا تأهيل و جودة الخدمات العمومية التي تقدم لكل المواطنين، و تحصين مكتسابات الموظف العمومي في الترقية و التقاعد و الاستقرار المهني و الاجتماعي عبر إسقاط المخطط التدميري المتعلق بالتعاقد في الوظيفة العمومية.
وأضافت الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية أن مطالبها هي نفسها مطالب الإطارات المكونة لها و هي متجددة كون الجبهة مفتوحة في وجه اطارات أخرى تريد الالتحاق و الانخراط في نضالاتها، والتي تتعلق بـ” اطلاق سراح و رد الاعتبار لجميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية من قلعة السراغنة الى معتقلي الريف و كدلك جميع المعتقلين السياسيين؛ وحل ملف الأساتذة المتدربين نهائيا، خصوصا قضية الأساتذة المرسبين و الحوامل و مركز العرفان؛ إدماج الأطر التربوية خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي لما تعرفه المؤسسات التعليمية من خصاص مهول .وإجراء حركة انتقالية استثنائية وطنية و جهوية و محلية عادلة و منصفة في قطاع التربية و التكوين؛ وسحب قوانين تخريب تقاعد الموظفين و إلغاء معاشات الريع (تقاعد الوزراء و البرلمانين)؛ وتوظيف كافة المعطلين المجازين و حاملي الماستر و الدكتوراه في مختلف القطاعات العمومية؛ ولترقية و تغيير الإطار لحاملي الشهادات الإجازة و الماستر و الدكتوراه موظفي الإدارات العمومية و تعيينهم في الدرجة والإطار المناسب؛ وإنصاف و رد الاعتبار لجميع ضحايا السياسات العمومية التصفوية للدولة المغربية التي مست كثيرا من الفئات ( الأساتذة ضحايا النظامين 2003/1985، التقنيين بوزارة التربية الوطنية، الممرضين المقصيين من المعادلة، الأساتذة المحرومين من الترقية، الأطر التربوية و الإدارية المعفاة من مهامها …).
يشار إلى أن الإطارات المكونة لهذه الجبهة هي؛” التنسيقية الوطنية للاساتدة المتدربين، تنسيقية الاطر العليا المعطلة، التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية 2017، المجلس الوطني للبرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، التنسيقيات الخمس للاطر العليا المجازة”.
