24ساعة ـ متابعة
قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن عمل قضاة مؤسسته في افتحاص مالية صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تلبية لطلب أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يعد عملا استباقيا وذا دلالة سياسية لتجنيب البلاد السقوط في كارثة.
واكد جطو، وفقا لما أوردته يومية “الصباح” أنه بفضل عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، المنجز حول البرامج المسطرة من قبل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تمكن من رصد الاختلالات الخطيرة في صرف الميزانية الحالية المقدرة بنحو 500 مليون درهم، وبذلك وضع توصيات لتجنب البلاد كارثة صرف 55 مليار درهم التي كانت مقررة خلال سبع سنوات المقبلة لفك العزلة عن القرى والجبال، مسجلا أن الوقت حان كي تعقد اللجنة اجتماعا لنصح الوزراء بمراجعة عمل كبار المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وهو ما اتفق معه بشأنه كل متدخلي الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، في جلسة عقد، أمس الثلاثاء، بلجنة مراقبة المالية.
واكتشف قضاة جطو في تقييمهم لعمل صندوق التنمية القروية بين 2005 و2015، وجود 178 أمرا بالصرف مساعدا في 2016، علاوة على رئيس الحكومة والوزارات المكلفة بالاقتصاد والمالية والفلاحة وإعداد التراب الوطني، و83 واليا وعاملا، و12 مؤسسة عمومية، في غياب رؤية شمولية لدى هؤلاء المتدخلين.
واعتبر قضاة جطو أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، لم يرق إلى آلية لتمويل التنمية، ويعاني إشكالية تحويل الاعتمادات سنويا، إذ سجلت نسبة الاستعمال بين 92 في المائة في 2009، و12 في المائة في 2014، مع غياب خطة موحدة للحكامة، وضعف الفعالية في التوجيه والتنسيق.
